طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة، بفتح فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية.، وذلك على خلفية التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

ودعت الجمعية رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار، والاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

كما طالبت النيابة العامة بالاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير، و الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية.

وقالت الجمعية، في رسالة إلى رئيس النيابة العامة، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة أن تشكل الأحزاب السياسة 'قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال، وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين'.

'وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى'، يضيف المصدر ذاته.

واعتبر أن إقدام بعض الأحزاب على تصرفات من قبيل 'رفض بعضها إرجاع ما تبقى من المال العمومي في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام'، يرفع عنها غطاء الحزب السياسي ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص 'يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة'.

ويشكل هذا الأمر، بحسب الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساسا بهيبة ومصداقية المؤسسات وإضرارا بنبل العمل السياسي، وهو ما يجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع و الفساد .