أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،  أنه يتابع بقلق واستياء بالغين ما آلت إليه منظومة الدعم الموجهة لمهنيي النقل الطرقي، يسجل ما يطبع تدبير هذا الملف من ارتجال وعشوائية وغياب للوضوح والانتظام، في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة هذه المبالغ باعتبارها آلية للتخفيف من الأعباء المتزايدة التي يتحملها المهنيون جراء الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.

وفي هذا السياق، جدّدت النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، مطالبتها للحكومة لاعتماد سياسة حقيقية وشفافة لتنظيم أسعار المحروقات، بما في ذلك إعادة النظر في هوامش الربح، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين.

ودعت النقاة ذاتها، إلى مراجعة العبء الجبائي المفروض على المحروقات، ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بما يساهم في تخفيض الكلفة الحقيقية للمحروقات.

كما طالبت بإقرار الغازوال المهني لفائدة مهنيي سيارات الأجرة، باعتباره آلية أكثر استقراراً ووضوحاً ونجاعة من نظام الدعم الظرفي، مع اعتماد شروط وضوابط تضمن استفادة المهني الحقيقي.

وشدّدت على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في مواكبة الانتقال الطاقي للقطاع، من خلال تسهيل ولوج مهنيي سيارات الأجرة إلى المركبات الهجينة والكهربائية، عبر حوافز مالية وضريبية وآليات تمويل ملائمة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الضرورية.

ودعت الهيئة النقابية ذاتها، إلى تحسين مناخ ممارسة المهنة والتصدي الصارم لجميع أشكال الفوضى والمنافسة غير المشروعة، بما فيها النقل السري التقليدي والنقل غير الترخيص الذي يستغل التطبيقات والمنصات الرقمية لممارسة نقل الأشخاص خارج الإطار القانوني والتنظيمي، وفتح حوار مؤسساتي جدي حول مستقبل منظومة الدعم، وعدم اتخاذ أي قرار بالخفض أو التعديل أو الاقتطاع من مبالغ الدعم دون إخبار المهنيين وممثليهم والتشاور معهم.

وأكدت النقابة نفسها، أن كرامة المهني لا يمكن أن تكون رهينة لمنحة ظرفية تتغير قيمتها بقرار إداري دون وضوح أو تفسير، وأن معالجة الأزمات القطاعية لا يمكن أن تستمر بمنطق المسكنات والتدبير المؤقت.

وفي هذا الصدد، دعت الحكومة إلى فتح حوار مسؤول وجدي ومنتج مع ممثلي المهنيين، بهدف بناء سياسة مستدامة للمحروقات والنقل، تحفظ كرامة المهني، وتضمن استمرارية المرفق، وتحمي المواطن، وتؤسس لقطاع نقل عصري ومنظم وآمن ومستدام.

وانتقدت النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، أسلوب تدبير ملف الدعم، وعدم التجاوب الجدي مع المطالب المشروعة لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، داعية كافة فروعهها النقابية على امتداد التراب الوطني بالتعبئة والاستعداد والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي تقررها الأجهزة النقابية دفاعاً عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للمهنيات والمهنيين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية