دخلت تعديلات جديدة على نظام تسجيل المركبات بالمغرب حيز النشر، بعد صدور قرار لوزير النقل واللوجستيك رقم 640.26، يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بموجب ما نشر في الجريدة الرسمية.

ويهم القرار، على الخصوص، بعض المقتضيات المرتبطة بأرقام التسجيل وصفائح المركبات، من خلال إدخال تعديلات على شكل وتركيبة أرقام التسجيل، بما في ذلك اعتماد الحرف العربي إلى جانب الحرف اللاتيني المقابل له في الجزء الخاص بالسلسلة العادية.

كما همت التعديلات النماذج والمواصفات التقنية الخاصة بصفائح التسجيل، بما يشمل المركبات ذات المحرك والدراجات، في إطار تحديث القواعد المنظمة للوحات الترقيم المعتمدة بالمملكة.

ولا تعني هذه المستجدات إلزام جميع أصحاب السيارات والدراجات بتغيير لوحات التسجيل الحالية بشكل فوري، إذ نص القرار على مقتضيات انتقالية تتيح استمرار استعمال الصفائح الحالية بالنسبة للمركبات المسجلة وفق النظام السابق، إلى حين تحقق الحالات التي حددها النص التنظيمي.

ومن المرتقب أن تهم المقتضيات الجديدة، بشكل تدريجي، المركبات التي ستخضع لإجراءات التسجيل أو العمليات التي تستوجب إصدار لوحة جديدة، بينما لن يكون مالكو السيارات المسجلة حالياً مطالبين، بشكل آلي وفوري، باستبدال لوحاتهم القديمة.