كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحالات التي رصدتها مصالح وزارته المتعلقة بالرفع من أسعار تذاكر النقل العمومي في فترة عيد الأضحى محدودة، وقال إن أصحابها اتُّخذت في حقهم المساطر القانونية اللازمة.

وأفاد لفتيت في جوابه على سؤال برلماني، أن اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، تقوم بالنظر والبت في الشكايات الواردة عليها من المواطنين، لاسيما ما يتعلق منها بالزيادات غير المشروعة في أثمنة التذاكر.

وتعمل اللجنة التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة ومصالح النقل الطرقي والأمن والسلطات بحسب المعطيات التي ضمنها الوزير في جوابه، على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ومكنت الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات الاقليمية والمحلية المختصة وفق المصدر ذاته، من توفير العرض الكافي من خدمات النقل، ومن تيسير عملية نقل المسافرين وتنظيمها بشكل جيد انطلاقا من المحطات الطرقية أو بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية