برأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، البرلماني محمد ابركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مما نسب إليه بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية فساد إداري.

وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت النائب البرلماني عن دائرة الناظور، يوم 7 فبراير 2024، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (10 مليون سنتيم) لفائدة المطالب بالحق المدني.

وقرر رئيس غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد لحيا، النطق بالحكم بعد جلسة ماراطونية دامت لساعات طويلة إلى غاية الثالثة صباحاً.

وتوبع البرلماني ابركان بتهم 'التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”.

وأدان رئيس المحكمة في الملف ذاته، النائب الأول لرئيس جماعة ايعزازن بإقليم الناظور، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بتهم 'المشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”.

كما أدانت المحكمة، المتهم في نفس الملف حجاري بن يعقوب، بصفته النائب الثاني لرئيس جماعة ايعزازن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بتهم 'المشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”.

وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي من سنة 2021، بعدما استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من المتهمين بالجماعة التي يترأسها البرلماني أبركان، من بينهم مدير المصالح، فيما لم يتقرر إحالة متهمين آخرين على الوكيل العام بفاس بعدما “تبث عدم وجود أي علاقة لهم بالخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها في مجال التعمير بالجماعة”، وكانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.