جددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها للسلطات الليبية بالتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق أسامة نجيم، وذلك على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة داخل سجن معيتيقة في طرابلس.

وأكدت المحكمة في بيان أن المعلومات المتوفرة لدى فريق الادعاء العام تشير إلى 'احتمالية تواجد المتهم داخل الأراضي الليبية'، مما يفرض 'التزاما قانونيا وأخلاقيا على السلطات المحلية باتخاذ إجراءات فورية للقبض عليه ووضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي، تمهيدا لتسليمه إلى لاهاي'.

وتعود القضية إلى مذكرة توقيف صادرة في يناير 2025، تتهم نجيم بارتكاب جرائم تضمنت القتل العمد، التعذيب، الاغتصاب، العنف الجنسي، السجن التعسفي، الاضطهاد، والإخفاء القسري، بحق معتقلين مدنيين ومهاجرين داخل منشأة معيتيقة الخاضعة لسيطرة 'قوة الردع الخاصة'، والتي كان يشغل فيها منصبا قياديا أمنيا حيث كان يتولى منصب آمر الشرطة القضائية.

وجاء في نص المذكرة أن نجيم 'أشرف شخصيا على عمليات تعذيب وقتل، وأصدر أوامر مباشرة باستخدام العنف ضد المحتجزين بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو توجهاتهم المفترضة'، وفقا لشهادات ضحايا وتقارير جمعها محققو المحكمة.

وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت أسامة نجيم في مدينة تورينو يوم 19 يناير 2025، بناء على إخطار من الإنتربول بطلب تسليمه للجنائية الدولية.

إلا أن محكمة الاستئناف في روما قررت، بعد يومين فقط، الإفراج عنه بحجة 'خلل في الإجراءات القانونية'، حيث لم يتم إشراك وزارة العدل الإيطالية بالشكل الرسمي قبل تنفيذ مذكرة التوقيف.

وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، سواء داخل إيطاليا أو على الصعيد الدولي، حيث اعتبرت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، أن الإفراج عن نجيم 'فرّط بفرصة تاريخية لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة التي ارتُكبت في ليبيا'.

وأدت القضية إلى فتح تحقيق رسمي في روما مع عدد من المسؤولين الإيطاليين، بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بشأن ملابسات الإفراج عن نجيم وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة خاصة دون تنسيق مع المحكمة الجنائية.

في بيانها الصادر اليوم، أكدت المحكمة أن 'الفرصة لا تزال قائمة' للقبض على نجيم، مشيرة إلى 'مؤشرات استخباراتية' على عودته إلى طرابلس عقب إطلاق سراحه من إيطاليا.

وشدد البيان على أن ليبيا، كونها طرفا في اتفاقيات أممية، ملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكراتها، خصوصاً في الجرائم التي تمس الأمن الإنساني والسلم المجتمعي.

وأوضحت المحكمة أن الملف يشمل 'أدلة مصورة وشهادات مباشرة' من ناجين ومعتقلين سابقين، فضلاً عن تقارير مستقلة من منظمات دولية، تؤكد تورط نجيم في قيادة منظومة ممنهجة من القمع داخل سجن معيتيقة.

من جانبها، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى 'اتخاذ موقف حاسم ضد الإفلات من العقاب'، ووصفت القضية بأنها اختبار حقيقي لقدرة ليبيا على التزامها بالعدالة الدولية.

كما أصدرت منظمات ليبية ودولية، بيانات تطالب بسرعة تسليم نجيم، محذرة من أن استمرار حمايته داخل ليبيا سيضاعف من معاناة الضحايا ويقوض مساعي بناء دولة القانون.

المصدر: RT