5 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تهوي أسعار النفط إلى قاع الأربع سنوات لتكشف عن تحول دراماتيكي في استراتيجية أوبك+، بعدما قررت السعودية وروسيا ومعهما دول أخرى—بينها العراق—الإسراع بزيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق، متخلّية عن سياسة خفض الإمدادات التي حكمت السوق منذ جائحة كورونا.

وتواجه الأسواق صدمة مفاجئة بعدما نزل خام برنت إلى ما دون الستين دولاراً، مسجلاً 59.17 دولاراً للبرميل، في مشهد يعيد الذاكرة إلى انهيارات 2020، ويقلب توقعات النصف الثاني من 2025 رأساً على عقب، خصوصاً بالنسبة لدول تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وفي مقدمتها العراق.

وتدفع بغداد الآن فاتورة مضاعفة: فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح دول أخرى، وانخفاض الإيرادات مع كل دولار يضيع من سعر البرميل، في وقت لم تتعاف فيه الموازنة العامة من صدمات الأعوام السابقة، ولم تُفعّل بدائل حقيقية عن الإيرادات النفطية رغم التصريحات المتكررة.

وتصطدم الحكومة العراقية الآن بجدار الواقع المالي، إذ تُقدّر موازنتها على أساس سعر نفطي أعلى من السعر الفعلي، ما يعني اتساع العجز وصعوبة تمويل المشاريع الموعودة، وتأجيل خطط الإعمار والبنى التحتية، وربما العودة إلى أدوات الدين الداخلي أو المفاوضات الشاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وتنذر هذه التطورات بموجة جديدة من الضغوط الاجتماعية والسياسية، فمع كل هبوط حاد في أسعار النفط، تتقلص قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والالتزام بمشاريع الخدمات، في وقت يتصاعد فيه التوتر الشعبي بسبب تأخر إطلاق موازنة 2024 أصلاً، وتأجيل وعود التعيين والدعم المعيشي.

ويعني دخول برنت في نطاق الخمسينات أن العراق قد يخسر شهرياً مئات ملايين الدولارات، خصوصاً إذا بقي سقف الإنتاج مرتفعاً والأسعار دون المتوقع، ما يدفع البلاد إلى مأزق تمويلي حرج، يتطلب إما تعديل جذري في السياسة المالية، أو الدخول في جولات تقشف علني قد تكون لها ارتدادات شعبية قاسية.

وتكشف هذه الأزمة أن رهان العراق على استقرار السوق النفطية لم يكن آمناً، وأن الاعتماد المفرط على صادرات النفط دون بناء اقتصاد متنوع يضع البلاد في موقع هش أمام أي قرار خارجي، كما حدث الآن مع انقلاب أوبك+ على نفسها.

About Post Author

زين

See author's posts