استأنفت 'لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات' حملة جمع التوقيعات على العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار الوقود وكسر الاحتكار، بعد توقف مؤقت تزامن مع فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقالت اللجنة إن العريضة تهدف إلى دفع الحكومة المقبلة نحو اعتماد سقف أقصى لأسعار المحروقات في السوق الوطنية، معتبرة أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار عدد من المواد والخدمات، ويزيد من الأعباء المالية للأسر المغربية.

وأكدت المبادرة أن تحركها 'مستقل عن أي حسابات حزبية أو سياسية'، داعية المواطنين والفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية إلى استئناف المشاركة في جمع التوقيعات والمساهمة في الحملات الميدانية، بهدف استكمال النصاب القانوني واستيفاء الشروط المسطرية اللازمة لرفع العريضة إلى الحكومة.

وفي السياق ذاته، انتقدت اللجنة استمرار تعطل البوابة الوطنية الخاصة بتقديم الملتمسات والعرائض، «eparticipation.ma»، معتبرة أن عدم اشتغال المنصة الرقمية يحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في تقديم العرائض والتوقيع عليها.

وطالبت اللجنة الجهات الحكومية المختصة بإعادة تشغيل البوابة في أقرب وقت، بما يضمن ولوج المواطنين إليها واستكمال إجراءات التوقيع بشكل رقمي.

ويأتي استئناف حملة جمع التوقيعات في ظل تجدد النقاش حول أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية، خصوصا مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار الوقود خلال الأيام الأخيرة، وما يرتبط بها من تداعيات على كلفة النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات.