متابعات- نبض السودان

نفت حكومة 'الأمل' بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول استئجار مقار وزارية بالدولار الأمريكي في ولاية الخرطوم، مؤكدة التزامها التام بالضوابط المالية ولوائح إدارة الشراء والتعاقد الحكومي، وسط سعيها لتقليص الإنفاق العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

حقائق حول إيجارات الوزارات بالخرطوم

 أوضح مسؤول رفيع أن عمليات الإيجار شملت 4 وزارات فقط من أصل 22 وزارة، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين اكتمال صيانة المقار الرسمية، بحسب صحيفة (السوداني)،.

وأكد المسؤول أن العقود تم توقيعها عبر وزارة المالية وبالجنيه السوداني حصراً، وهي:

وزارة الزراعة والري: أركويت مربع 53 (بقيمة 32,040,000 جنيه شهرياً).

وزارة الخارجية: الرياض مربع 21 (بقيمة 42,720,000 جنيه شهرياً).

وزارة الثروة الحيوانية: أركويت مربع 53.

وزارة النقل والبنية التحتية: أم درمان (شارع الوادي).

وأشار إلى أن الوزارات الـ18 المتبقية تم استيعابها في مقار أعدتها 'لجنة تهيئة البيئة' بولاية الخرطوم دون الحاجة للاستئجار.

توفير 250 مليار جنيه من نفقات السكن

وكشف المسؤول عن قرار 'تقشفي' اتخذه مجلس الوزراء برفض استئجار سكن للوزراء والوكلاء والمدراء، رغم استحقاقهم الدستوري، مفضلاً المساهمة في صيانة منازلهم الخاصة بنسب محددة. وأكد أن هذه الخطوة جنبت خزينة الدولة فاتورة إيجار ضخمة كانت ستصل إلى 250 مليار جنيه سوداني شهرياً.

دعوة للتهدئة والشفافية

وختم المسؤول تصريحه لـ (السوداني) بالدعوة إلى وحدة أجهزة الدولة وتجنب الصراعات الجانبية في ظل ويلات الحرب، مشدداً على أن تقييم أداء الحكومة يخضع لمعايير الشفافية الكاملة، بعيداً عن التقارير التي وصفتها بالـ 'مضللة' حول العملات الصعبة، في إشارة إلى جدل سابق حول إيجارات في بورتسودان.