وجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب فيه بفتح تحقيق وإقرار تدابير عاجلة لحماية المواطنين من مخاطر ضياع التسبيقات العقارية في مشاريع السكن المبيعة على التصاميم.

ودعت النائبة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع العقاري، ودراسة مقترح إحداث صندوق وطني أو آلية قانونية تضمن استرجاع أموال المتضررين وتعويضهم في حال تعثر المشاريع أو توقفها.

وأكدت البرلمانية أن حماية حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في القطاع العقاري يُعدان شرطين أساسيين لأي استثمار اقتصادي، مشيرة إلى المعاناة المالية والنفسية التي تعيشها عشرات الأسر إثر تعثر مشاريع سكنية واختفاء مدخراتها.

وأوضحت الصغيري أن العديد من الضحايا باتوا يتحملون أعباء مضاعفة تجمع بين تسديد أقساط القروض البنكية وأداء واجبات الكراء في الوقت ذاته، مما يسلط الضوء على اختلالات قانونية ورقابية تستوجب تدخلا حكوميا صارما.

ويأتي هذا التحرك النيابي في ظل تصاعد شكاوى المواطنين وتزايد وقفات المتضررين من تعثر مشاريع 'البيع على التصاميم'، وسط مطالب متزايدة من المجتمع المدني والفاعلين بضرورة فرض رقابة مشددة على المنعشين العقاريين، وإلزامهم بتقديم ضمانات بنكية وقانونية كفيلة بصون أموال المكتتبين وإنصاف من فقدوا مدخرات سنوات طويلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية