علم 'سيت أنفو' من مصادر مطلعة أن التعديل الحكومي بات مسألة وقت أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من استبعاد إمكانية اللجوء إليه في أوساط المتتبعين للشأن السياسي الوطني، قياسا بالحيز الزمني المتبقي للانتخابات المقبلة وما يسبقها من ترتيبات وإجراءات تنظيمية.

وبحسب ذات المصادر فإجراء التعديل على حكومة أخنوش، مرتقب قبل متم السنة الجارية لضخ دماء جديدة في شرايينها على مستوى عدد من القطاعات التي رافق الجدل مردودها منذ شهور طويلة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الحكومة عزيز اخنوش يربط الخطوة باستكمال حزب الاستقلال لهياكله التنظيمية وهو ما تم أول أمس السبت، وكذا افتتاح السنة التشريعية من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر القادم.

إلى ذلك اعتبرت نفس المصادر أن وزراء من الأحزاب الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال سيغادرون سفينة الحكومة، كما يرتقب أن تعاد هيكلة وزارات لاسيما تلك التي أثير بشأن أسمائها 'غير المتجانسة' نقاشا طيلة العامين الماضيين.

وتجد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي نفسها أمام تحدي استبدال أسماء بأخرى في النسخة الجديدة، في ظل وصفته المصادر بغياب كفاءات من شأنها أن تكون الخلف الأحسن خاصة لدى حزب رئيس الحكومة التجمع الوطني للأحرار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية