أعلن قصر الإليزيه في بلاغ رسمي اليوم الثلاثاء أن باريس ستطرد 12 موظفا يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا، كما ستستدعي سفيرها في الجزائر للتشاور.

وأعربت فرنسا في بلاغها عن بالغ الأسف والدهشة عقب قرار السلطات الجزائرية طرد اثني عشر دبلوماسيًا فرنسيا يعملون في سفارتها بالجزائر، معتبرة أن هذا القرار غير مبرر ولا يمكن فهمه، ويتجاهل القواعد الأساسية لإجراءاتها القضائية.

وحمّلت السلطات الفرنسية السلطات الجزائرية كامل المسؤولية عن التدهور الحاد الذي طرأ على علاقات البلدين الثنائية، وأعلنت أنها سترد بشكل متماثل عبر طرد اثني عشر دبلوماسيًا جزائريًا من القنصليات والمصالح الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا.

كما أكد البيان أن رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا لدى الجزائر، ستيفان رومانيه، للتشاور الفوري في باريس، مجددا تمسك باريس بالدفاع عن مصالحها ومواصلتها مطالبة الجزائر بالوفاء الكامل بالتزاماتها، خاصة في ما يتعلق بأمنها القومي والتعاون في الملفات المتعلقة بالهجرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاج الجزائر على احتجاز فرنسا موظفا في القنصلية الجزائرية يُشتبه في تورطه في خطف معارض جزائري. وأعلنت فرنسا لاحقا أن الجزائر طردت 12 من موظفيها الدبلوماسيين.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان السلطات الجزائرية، عن طلبها من 12 موظفا في السفارة الفرنسية مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة. وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو هذا القرار، موضحا أنه جاء كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وفي تصريح مكتوب وجهه إلى الصحفيين، أعرب بارو عن أسفه لهذا الإجراء، قائلا: 'أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية' في فرنسا.

ولوح الوزير الفرنسي بإمكانية الرد الفوري في حال الإبقاء على قرار الطرد، مضيفا: 'في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا'.

وأفادت وكالة 'فرانس برس' نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن القرار الجزائري قد تم إبلاغه رسميا للبعثة الدبلوماسية الفرنسية، في حين لم تقدم الحكومة الجزائرية حتى الآن أي توضيح رسمي لأسباب هذا الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر ملحوظ في العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتصاعد الخلافات حول ملفات الهجرة والتأشيرات، وقضية الذاكرة الاستعمارية، بالإضافة إلى التباين في المواقف تجاه قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الفرنسي بشأن القرار الجزائري أو ما إذا كان سيُقابَل بإجراء مماثل.

خلفية التوتر

وجهت باريس اتهامات رسمية لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية، بتورطهم في محاولة اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف بـ 'أمير دي زد' في أبريل 2024. وقد أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن وضعهم قيد الحبس الاحتياطي بتهم 'الخطف المرتبط بمخطط إرهابي' و'المشاركة في عمل إرهابي'.

وقد أثار عمل أحد المتهمين في القنصلية الجزائرية وحمله جواز سفر خدمياً تساؤلات حول الحصانة القنصلية. وكشفت التحقيقات عن وجود صلة بين المتورطين والموظف القنصلي، كما أظهرت المكالمات الهاتفية وجود روابط بالقنصلية الجزائرية. ويُذكر أن بوخرص حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023 ويُعد من أبرز المعارضين الجزائريين، وقد وصف محاميه الحادثة بأنها محاولة 'اختطاف سياسية'.

ردود فعل جزائرية غاضبة

على الجانب الآخر، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها للاحتجاج على توقيف الموظف القنصلي في فرنسا، معتبرة أن الإجراءات القضائية الفرنسية تمثل انتهاكاً للحصانات الدبلوماسية. ووصفت الجزائر قرار الحبس بأنه 'تصعيد غير مقبول'، مشيرة إلى أن توقيف الموظف تم دون إشعار دبلوماسي مسبق.

وأعربت الجزائر عن استنكارها للأسس التي اعتمدت عليها النيابة الفرنسية، واصفة الأدلة بأنها 'هشة'. كما أكدت أن هذه القضية ستؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى وجود أطراف في فرنسا لا تسعى إلى تحسين هذه العلاقات، وتوعدت برد دبلوماسي مناسب، وهو ما تجلى في قرار طرد الدبلوماسيين الفرنسيين.