مباشر-خالفت المملكة المتحدة نهج الولايات المتحدة بفتح أبوابها أمام عملاق السيارات الكهربائية الصيني. وتخضع السيارات الكهربائية الصينية لرسوم استيراد قياسية تبلغ 10% فقط في بريطانيا، التي تُعد واحدة من أكبر الأسواق الخارجية التي لا تفرض رسوماً جمركية إضافية خاصة بالصين؛ وهو الحال نفسه في اليابان والنرويج.

ويتناقض هذا الوضع مع الولايات المتحدة، إذ أدت الرسوم الجمركية البالغة 100% إلى استبعاد السيارات الكهربائية الصينية فعلياً من السوق. أما الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة،فيفرض رسوماً خاصة بالشركات المصنعة على السيارات الكهربائية الصينية تصل إلى 35.3%، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد القياسية البالغة 10% المطبقة على جميع السيارات الأجنبية.

وتواجه المملكة المتحدة الآن خياراً صعباً، إذ قد تجبرها مقترحات الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية تتماشى مع تلك التي يطبقها التكتل.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، أفادت صحيفة 'صنداي تايمز' بأن وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، يدرس مضاهاة الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية؛ وذلك لتجنب التبعات السلبية لما يُعرف بمقترحات 'صُنع في أوروبا'، التي قد تضر بالشركات المحلية التي تبيع منتجاتها في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية لقناة 'سي إن بي سي'أن الحكومة لم تفرض رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، لكنه أضاف: أن التنسيق الوثيق مع قطاع الصناعة سيضمن انعكاس المصالح الوطنية للمملكة المتحدة ومصالح هذا القطاع.

يُذكر أن تشريعات 'صُنع في أوروبا'، التي تندرج ضمن قانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى حماية صناعات التكتل من المنافسة الدولية غير العادلة من خلال منح الأولوية للسلع المصنعة أوروبياً.