انسحبت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لتيفلت، المكونة من أحزاب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من دورة ماي العادية، التي انعقدت الأربعاء الماضي، احتجاجا على ما وصفته بسياسة الإقصاء الممنهج من قبل رئاسة المجلس.

وفي بيان موجه إلى الرأي العام المحلي، استنكرت فرق المعارضة رفض إدراج أي من النقاط المقترحة ضمن جدول أعمال الدورة، رغم أهميتها وارتباطها المباشر بقضايا المواطنين. كما عبرت عن استنكارها لرفض جميع الأسئلة الكتابية التي تجاوز عددها خمسين سؤالًا، ما اعتبرته مصادرة لحقها الدستوري في الترافع والمساءلة والمشاركة الفعالة في تدبير الشأن المحلي.

وأكد البيان أن هذا الإقصاء يعكس توجهاً واضحاً نحو تهميش المعارضة وإفراغ الدورات من مضمونها الرقابي والتشاوري. واعتبرت المعارضة أن هذا يشكل 'انزلاقًا خطيرًا في طريقة تدبير المؤسسة المنتخبة وتراجعًا مقلقًا عن مكتسبات العمل الديمقراطي المحلي'.

وفي تصريح صحفي لجريدة 'العمق المغربي'، عقب انسحاب فرق المعارضة من دورة ماي، اعتبر المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عز العرب حلمي، أن ما حدث في الدورة يُعدّ 'مؤشرًا مقلقًا على التراجع الخطير في الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة المنتخبة'.

وأوضح حلمي أن فرق المعارضة تقدمت بأكثر من خمسين سؤالًا كتابيًا، بالإضافة إلى مقترحات متعددة لإدراج نقاط في جدول الأعمال، تتعلق مباشرة بانشغالات وهموم ساكنة المدينة. إلا أن المعارضة فوجئت برفض شامل لهذه المقترحات، بينما تم الإبقاء على نقطتين فقط 'لا تلامسان انتظارات المواطنين'، على حد تعبيره.

وأكد حلمي أن هذا الإقصاء يعكس 'تصعيدًا غير مبرر من طرف رئاسة المجلس' ويمثل 'تكريسًا لنهج الصوت الواحد وإقصاء كل رأي مخالف'، واصفًا هذا التصرف بـ'عودة إلى ممارسات العهد القديم التي اعتقدنا أن المغرب تجاوزها في مسار ترسيخ الديمقراطية المحلية'.

وأضاف حلمي أن المعارضة اختارت الرد بشكل مسؤول عبر خطوة نضالية مدروسة، تمثلت في حضور الجلسة الافتتاحية للدورة والتعبير عن موقفها داخل القاعة، قبل أن تقدم على انسحاب جماعي ومنظم، تلاه تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة، احتجاجًا على ما وصفه بـ'الانغلاق السياسي داخل المجلس'.

وشدد حلمي على أن المعارضة ستواصل أداء دورها الرقابي والاقتراحي بكافة الوسائل المشروعة، معلنًا عن تنظيم ندوة صحفية في الأيام القادمة للكشف عن حيثيات ما جرى في الدورة وتقديم رواية مفصلة للرأي العام حول ما اعتبره 'انزلاقًا في تسيير مؤسسة يفترض أن تخضع لمنطق الشفافية والقانون'.

وفي رده على بيان فرق المعارضة بمجلس جماعة تيفلت، أوضح رئيس المجلس، عبد الصمد عرشان، في تصريح للجريدة، أن عدد الأسئلة التي تقدمت بها المعارضة بلغ 56 سؤالًا، مشيرًا إلى أن كل فريق من الفرق الأربعة تقدم بـ14 سؤالًا. وأكد أن هذه الأسئلة 'تدور حول نفس الموضوع'، مما يجعلها، في رأيه، 'غير منطقية وغير منسجمة'، وهو ما دفع المكتب إلى عدم التفاعل معها.

وبخصوص النقاط المقترحة من طرف المعارضة لإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة، أشار رئيس المجلس إلى أن الفرق تقدمت بأربع نقاط، وقررت رئاسة المجلس بعد التداول الاكتفاء بإدراج نقطة واحدة فقط. واعتبر أن النقاط الثلاث الأخرى 'لا تتسم بالجدوى ولا تبرر إدراجها'.

وأضاف أن المجلس، طوال أربع ولايات متعاقبة، ظل يتجاوب مع أسئلة المعارضة بشكل منتظم، وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المكتب عدم التجاوب الكامل، نظراً لما اعتبره 'طبيعة الأسئلة والمقترحات المقدمة'.

ووصف عرشان تحركات فرق المعارضة الأخيرة بأنها 'تسخينات انتخابية سابقة لأوانها'، مؤكدًا أن رئاسة المجلس 'منشغلة بخدمة المواطنين والعمل على تحقيق الصالح العام'.