أعاد الجدل حول الساعة القانونية إلى واجهة النقاش السياسي، بعد أن وجّه النائب البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة بشأن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018.

وجاء تحرك البرلماني في سياق تفاعل واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي عقب العودة المؤقتة إلى التوقيت القانوني (GMT) يوم الأحد 15 فبراير 2026، حيث عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير، معتبرين أنه ينعكس إيجاباً على نمط حياتهم اليومي، من حيث النوم والتركيز وتدبير الوقت.

السطي اعتبر أن هذا التفاعل المتجدد كل سنة يعكس استمرار الجدل المجتمعي حول القرار الحكومي المعتمد منذ 2018، والذي أثار منذ صدوره نقاشاً واسعاً بسبب تداعياته المحتملة على التوازن الأسري والصحي، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة والموظفين. وأشار إلى أن فئات واسعة ترى أن التوقيت الصيفي الدائم يؤثر على الساعة البيولوجية وجودة النوم والإنتاجية.

كما لفت النائب إلى عودة عرائض ومبادرات مدنية تطالب بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي والرجوع إلى التوقيت الطبيعي، معتبراً أن استمرار هذا النقاش يستدعي توضيحات رسمية بشأن خلفيات القرار ونتائجه الفعلية.

وطالب السطي الحكومة بالكشف عن الدراسات والمعطيات التي استندت إليها منذ اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، وعن مدى إنجاز تقييم رسمي لآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً على الأطفال والنساء العاملات. كما تساءل عن الحصيلة الطاقية والاقتصادية التي حققها القرار، وما إذا كانت تتناسب مع كلفته الاجتماعية.

وختم البرلماني مساءلته بالدعوة إلى إعادة النظر في التوقيت المعتمد، أو على الأقل فتح نقاش وطني موسع يضم مختلف الفاعلين والخبراء، مع بحث إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة خلال فصل الشتاء وفترة الدخول المدرسي، في ظل تصاعد المطالب بإيجاد صيغة تحقق التوازن بين النجاعة الاقتصادية وجودة حياة المواطنين.