أعلنت جزر فيرجن الأميركية، الأربعاء، أنها توصلت إلى تسوية بأكثر من 105 ملايين دولار في قضية اتجار بالجنس ضد ممتلكات، جيفري إبستين.

وتنهي التسوية معركة قانونية استمرت نحو ثلاث سنوات للمسؤولين في الأراضي الأميركية سعت إلى محاسبة إبستين بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات القاصرات، والتسبب في أضرار بيئية في الجزيرتين الصغيرتين اللتين يملكهما في جزر فيرجن الأميركية. وسيتم بيع الجزر كجزء من الاتفاقية.

وقال المدعي العام، دينيس جورج، 'هذه التسوية تعيد ثقة شعب جزر فيرجن بأن قوانينه سيتم إنفاذها، دون خوف أو محاباة، ضد أولئك الذين ينتهكونها'.

ووافقت شركة ممتلكات إبستين على دفع 105 ملايين دولار لحكومة الإقليم نقدا ونصف عائدات بيع جزيرة ليتل سانت جيمس حيث كان إبستين يمتلك منزلا وتزعم السلطات أن العديد من جرائمه وقعت هناك.

وسيدفع أيضا 450 ألف دولار لإصلاح الأضرار البيئية في جزيرة سانت جيمس الكبرى، وهي جزيرة أخرى يملكها إبستين حيث تقول السلطات إنه أزال أنقاض هياكل تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية للعبيد.

وقال مسؤولون إن الأموال المتأتية من بيع جزيرة ليتل سانت جيمس ستوضع في صندوق استئماني حكومي لتمويل مشاريع ومنظمات واستشارات وأنشطة أخرى لمساعدة السكان الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي.

وقالت جورج: 'نحن مدينون لأولئك الذين أصيبوا بأذى عميق للغاية بإجراء تغييرات من شأنها أن تساعد في تجنب المجموعة التالية من الضحايا'، مضيفة أنها التقت بثلاثة ضحايا مزعومين تم الاتجار بهم واستغلالهم جنسيا في جزيرة ليتل سانت جيمس.

وتقوم شركة عقارية بإدراج الجزيرة مقابل 55 مليون دولار، مشيرة إلى أن ميزاتها تشمل ثلاثة شواطئ ومهبط للطائرات العمودية ومحطة وقود وأكثر من 70 فدانا (28 هكتارا) من الأراضي التي توفر 'مجموعة من إمكانيات التقسيم' و'نظام دعم البنية التحتية الشامل والموقع السري'.

كما تقدم الشركة جزيرة سانت جيمس الكبرى مقابل 55 مليون دولار، وهي جزيرة تبلغ مساحتها أكثر من 160 فدانا (65 هكتارا) مع ثلاثة شواطئ.

بالإضافة إلى ذلك، ستعيد الشركة أكثر من 80 مليون دولار من المزايا الضريبية الاقتصادية التي يقول مسؤولو جزر فيرجن الأميركية إن إبستين والمدعى عليهم الآخرين 'حصلوا عليها عن طريق الاحتيال لتغذية مشروعه الإجرامي'.

وكانت الحكومة قد اتهمت في وقت سابق شركة مملوكة لإبستين تعرف باسم شركة ساوثرن ترست بارتكاب تحريفات احتيالية للتأهل للحصول على الفوائد.

أرسل دانيال وينر ، محامي العقارات في إبستين ، بيانا إلى وكالة أسوشيتد برس قائلا إن التسوية لا تشمل أي اعتراف.

وكتب أن 'المنفذين المشاركين ينفون أي مزاعم بارتكاب مخالفات من جانبهم. وخلص المنفذون المشاركون في نهاية المطاف إلى أن التسوية تصب في مصلحة الشركة الفضلى'.

وأشار وينر أيضا إلى أن الشركة دفعت أكثر من 121 مليون دولار إلى 136 فردا عبر صندوق تعويض الضحايا.

وانتحر إبستين في سجن فيدرالي في نيويورك في أغسطس 2019 بينما كان ينتظر المحاكمة. وكان قد دفع ببراءته من تهم الاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما.

وكان العديد منهن قد رفعن دعاوى قضائية ضد إبستين واتهموه هو ورفيقته منذ فترة طويلة، غيسلين ماكسويل، بالضغط عليهما للدخول في محاولات جنسية مع رجال أقوياء.

وفي حزيران، حكم على ماكسويل، التي أدينت بالاتجار بالجنس وتهم أخرى، بالسجن 20 عاما.