أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يوم الأحد، قرارا بتعيين اللواء عبد الفتاح أبو القاسم سالم دبوب رئيسا لجهاز الشرطة القضائية خلفا لأسامة نجيم، المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية.

ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ بنود الاتفاق الأمني الأخير في العاصمة طرابلس، الذي جرى التوصل إليه بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع بوساطة تركية، وبإشراف مباشر من المجلس الرئاسي الليبي، بهدف احتواء التوترات الأمنية الأخيرة وإعادة تنظيم المؤسسات السيادية.

وآثار المنصب الذي كان محل خلاف بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجهاز الردع، توترات أمنية متصاعدة خلال الأشهر الماضية، بعدما تمسّك الجهاز ببقاء رئيسه السابق أسامة نجيم، في حين طالب الدبيبة بتسليمه للعدالة باعتباره من أبرز المطلوبين دوليا.

يشار إلى أن اللواء أسامة نجيم، الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية، مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية بتهم متعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة. وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض عليه في وقت سابق، غير أنها أفرجت عنه لاحقا، ليعود ويشغل مناصب حساسة في ليبيا، وسط مطالبات محلية ودولية متكررة بتسليمه.

وأكدت مصادر مطلعة لـ RT أن قرار تعيين دبوب على رأس جهاز الشرطة القضائية يُعتبر تنفيذا مباشرا لإحدى بنود الاتفاق الأمني، والذي نص كذلك على أن يتولى النائب العام الليبي تحديد قائمة المطلوبين دوليًا داخل البلاد، على أن تتم إحالتهم إلى العدالة حتى وإن كانوا يشغلون مناصب سيادية أو حساسة.

وتقول المصادر ذاتها إن هذا القرار يمثّل خطوة عملية نحو إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والقضائية في طرابلس، ويعكس وجود توافق سياسي وأمني نسبي برعاية تركية ودعم من المجلس الرئاسي، في محاولة لإنهاء نفوذ قادة المجموعات المسلحة داخل مفاصل الدولة.

المصدر: RT