أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق، وذلك في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026.

وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ له، أنه “في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر الإدارية، والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق”.

وأبرز أن هذا المنشور يأتي لتعزيز أحكام المنشور رقم 7/2019 الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد ويشكل خطوة هامة في التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق في الصندوق.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التقدم هو ثمرة تعاون وثيق بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة العمومية وتنزيل التوجيهات الوطنية في مجال التبسيط الإداري ورقمنة الخدمات العمومية، كما يندرج بشكل كلي ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق المغربي للتقاعد ومخطط عمله الاستراتيجي 2025-2027، اللذين يضعان تحسين تجربة المستخدم، ورقمنة المساطر، والنجاعة التشغيلية في صلب أولويات المؤسسة.

وتهدف التدابير الجديدة التي تم إدراجها إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة لبعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك بفضل الاستغلال بشكل أفضل للمعطيات المتوفرة أساسا لدى الإدارات المعنية، وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات، كما ستسهم في تبسيط إجراءات المتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، والحد من التنقلات، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين.