أعربت حركة ضمير عن اعتزازها بالمكاسب الدبلوماسية التي راكمتها المملكة، مشيدةً بالمواقف الجديدة لعدد من الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي، مثل المملكة المتحدة والبرتغال وكينيا وغانا، إضافة إلى تحول لافت في موقف حزب كبير بجنوب إفريقيا. مشددة في بلاغ لها أن على أن هذه الانتصارات ينبغي أن تشكّل دافعاً لمزيد من الجهود، خصوصاً تجاه الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التي لم تعترف بعد بمغربية الصحراء، مع ضرورة التسريع في تفعيل الجهوية المتقدمة.

وأضافت الحركة أنه بمناسبة ذكرى عيد العرش، أنها تثمن  توجيهات الملك محمد السادس، معتبرة أن المرحلة تستوجب إعادة الثقة في المؤسسات وتوسيع قاعدة العدالة المجالية والاجتماعية. كما شددت على ضرورة الاستماع لصوت المواطن، خاصة في العالم القروي، وإرساء أسس الحكامة الرشيدة لمحاربة الفساد وتحسين أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين.

كما عبّرت حركة ضمير عن قلقها العميق من القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، واعتبرته تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية في مجال حرية التعبير. وأشارت إلى أن النص التشريعي الجديد يُضعف آليات التنظيم الذاتي للمهنة ويغذي توجهاً نحو إعادة تركيز السلطة، مطالبةً بفتح نقاش عمومي مسؤول حول مستقبل الإعلام بالمغرب.

وفي موضوع الصحة، انتقدت الحركة ما وصفته بـ”الخطاب المجمل والمحاسباتي” الذي قدّمه رئيس الحكومة أمام البرلمان، معتبرةً أنه تجاهل الواقع المأساوي للخدمات الصحية. وطالبت بمراجعة شاملة للسياسات الصحية، خصوصاً بعد إقصاء الملايين من نظام “أمو تضامن”، وغياب العدالة الصحية بالمجالات القروية، وهجرة الأطر الطبية.

“ضمير” أعربت عن انشغالها بالتسريبات الإلكترونية الأخيرة التي مست مؤسسات عمومية، داعية إلى فتح تحقيقات معمقة في شبهات تضارب المصالح وسوء تدبير محتمل. كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الحكامة بالقيام بدورها الدستوري في كشف الحقائق للرأي العام، محذّرة من ضعف البنية الرقمية الوطنية.

في سياق متصل، دعت الحركة مجلس المنافسة إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن أرباح شركات المحروقات، مطالبةً بإخراج هذا القطاع من لائحة الأسعار المحررة، وتوضيح التفاوت بين الأرباح قبل وبعد التحرير. كما انتقدت ما وصفته بـ”الارتباط المقلق بين المال والسلطة”، واستمرار تعطيل تشغيل مصفاة لاسامير.

وفي الشأن الدولي، أدانت “ضمير” بقوة ما اعتبرته جرائم إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، داعيةً إلى تعبئة شاملة من أجل وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين. كما طالبت بوقف كل أشكال التعاون العسكري والاقتصادي مع إسرائيل، والضغط من أجل احترام القانون الدولي.

ختاماً، نوّه المكتب التنفيذي بحركية الأطر الجهوية للحركة، مؤكداً استمرار التحضير لعقد الجموع العامة الجهوية خلال شتنبر المقبل، في إطار مشروع هيكلي يستهدف تعزيز الديمقراطية الداخلية وتوسيع قاعدة المشاركة.