أعلن التنسيق النقابي الخماسي لنساء ورجال التعليم بإقليم القنيطرة، عن خوض وقفة احتجاجية مكثفة وحاشدة أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية شجباً واستنكاراً للاستمرار غير المبرر في تماطل المديرية بخصوص صرف المستحقات المالية العالقة للشغيلة التعليمية، حيث أدانت النقابات الخمس الموقعة على البلاغ الصادر بتاريخ 06 يونيو 2026 التراجع عن الوعود السابقة، واعتبرت النقابات التعليمية المكونة من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)،  (اعتبرت) الخروج للشارع الرد الطبيعي على ما وصفته بالاستخفاف بالمطالب المشروعة للمكونات التعليمية بالإقليم وتجاهلا لحقوها المشروعة.

وجاء هذا التصعيد أيضا، كأثر مباشر لحالة القلق البالغ والاستياء جراء تجميد مستحقات نساء ورجال التعليم بإقليم القنيطرة بمختلف الفئات والأسلاك، رغم الوعود والالتزامات المتكررة التي قدمتها المديرية الإقليمية بشأن التسوية العاجلة لهذا الملف دون الوفاء بها، وتشمل هذه التعويضات غير المصروفة مستحقات التصحيح والحراسة، الدعم المؤسساتي، منحة الريادة، تعويضات مهام الإدارة والتنظيم بمراكز الامتحانات، بالإضافة إلى والتصحيح بالأسلاك الثلاث والأقسام التحضيرية.

وفي سياق تنديده الصارم بهذا الوضع غير المقبول، حمّل التنسيق الإقليمي الخماسي المديرية الإقليمية بالقنيطرة كامل المسؤولية عما يترتب عن حالة الاحتقان المتزايدة في صفوف نساء ورجال التعليم، معتبرا عدم الوفاء بالالتزامات المعلنة مساساً خطيراً بمبدأ الثقة وبالحوار الجاد والمسؤول.

وجدد التنسيق النقابي تشبثه الراسخ بالدفاع عن الحقوق المادية والمهنية للشغيلة التعليمية، مؤكداً احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية