أجبرت السلطات الليبية منظمات دولية تعمل في البلاد على تعليق أنشطتها بعد تعرض موظفيها لتحقيقات وإجبارهم على الاستقالة وتوقيع تعهدات بعدم العودة للعمل مجددًا. وفي خطوة أكثر تصعيدا، قام جهاز الأمن الداخلي بإغلاق بعض المكاتب التابعة لهذه المنظمات، فيما جرى مصادرة جوازات سفر بعض الموظفين وتسفير الأجانب منهم.

واتهم الجهاز تلك المنظمات بممارسات عدائية عبر السعي إلى توطين المهاجرين غير النظاميين وتبييض الأموال والتأثير على قيم المجتمع والمساس بسيادة الدولة الليبية.