أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الثلاثاء، بأن عدد الأطفال في وضعية هجرة بالمغرب يقدر بأكثر من 10 آلاف طفل، أي حوالي 10 في المائة من إجمالي عدد المهاجرين في البلاد الذي يبلغ 102 آلاف و400، حسب معطيات الأمم المتحدة لسنة 2020.

وقد خصص لهذا المكون، وفق التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، غلاف مالي قدره 5.119.924,10 دولار أمريكي، لتغطية سلسلة من المشاريع التي تم تنفيذها بين مارس 2018 وأبريل 2023. وشملت هذه المشاريع، من بينها 'Hijra Wa Himaya' لحماية وتمكين الأطفال والشباب اللاجئين والمهاجرين،

ومشروع 'Hijra Wa Himaya +'، إلى جانب مبادرات للحماية الترابية المتكاملة للأطفال المهاجرين، وتحسين التماسك الاجتماعي وتعزيز الاندماج عبر الهجرة كرافعة للتنمية.

وقد استهدفت هذه البرامج جهات الرباط، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والشرق، وسوس ماسة، وغطت مجالات متعددة كالصحة والتعليم والإيواء والدعم النفسي والتكوين المهني.

وسجل من خلالها تحسن في ولوج الأطفال المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، لاسيما التعليم غير النظامي والرعاية الصحية الأولية.

في المقابل، أبرز التقرير استمرار عدد من الإكراهات، منها صعوبة الولوج إلى العلاجات المتقدمة، وارتفاع نسب الهدر المدرسي، ومحدودية الموارد المتوفرة، إضافة إلى غياب إطار قانوني خاص بحماية الأطفال غير المصحوبين، وضعف التنسيق المؤسساتي، وتذبذب التمويل الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب عدم إشراك فئات هشة كالأطفال ذوي الإعاقة والقاطنين في المناطق الغابوية.

واختتم التقرير بتوصيات تدعو إلى تنويع مصادر التمويل، وإطلاق منصات رقمية للتكوين، وتعزيز منظومة جمع البيانات، مع توسيع نطاق التجارب الناجحة في رعاية الأطفال المهاجرين لتشمل مناطق أخرى بالمملكة.

ويأتي هذا التقرير، في سياق تقييم تكويني أنجزته المنظمة لمكون 'الهجرة' ضمن برنامج التعاون بين المغرب واليونيسف للفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، بهدف قياس مدى نجاعة وملاءمة وفعالية التدخلات الموجهة نحو الأطفال في وضعية هجرة، ورصد التحديات الميدانية واقتراح توصيات لتحسين البرامج المستقبلية.