وجه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشأن كيفية اعتماد الرقم المهني الوطني للمحامين بعد دخول قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 حيز التنفيذ بتاريخ 23 غشت 2026

وأوضح النقيب، في المراسلة التي اطلع عليها 'سيت أنفو'، أن القانون أصبح يفرض الإشارة إلى الرقم المهني الوطني للمحامية أو المحامي في المقالات التي تفتتح بها الدعاوى، أو المقالات المقدمة في إطار الطعون، وكذا باقي المقالات الموقعة من طرف المحامين.

وأكدت المراسلة أن ترتيب المحامين حسب الأقدمية يظل من الاختصاصات المخولة حصراً لمجلس هيئة المحامين، استناداً إلى المادة 121 من القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، ولا سيما فقرتها السادسة التي تنص على اختصاص المجلس في ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم.

وبناءً على ذلك، أوضح نقيب هيئة الدار البيضاء أنه يتعين اعتماد الرقم المهني المحدد من طرف مجلس الهيئة لكل محامٍ أو محامية، مع إضافة علامة (/I) على يسار الرقم، وذلك لتمييز الانتماء إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء.

كما طلب النقيب إبلاغه بأي صعوبات قد تعترض تطبيق هذا الرقم، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها، في سياق مواكبة تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية