مباشر- ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الياباني في مارس بأكثر من المتوقع، متعافياً من أدنى مستوى له في أربع سنوات نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، على الرغم من أن التضخم الأساسي لا يزال دون الهدف السنوي لبنك اليابان.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.5% على أساس سنوي في مارس من 1.3% في الشهر السابق، متعافياً من أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، إلى 1.8% من 1.6%، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7%. إلا أن هذا الرقم ظل دون مستهدف بنك اليابان السنوي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي.

ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والوقود، بنسبة 2.4% في مارس، مقارنةً بنسبة 2.5% في الشهر السابق. ويُستخدم هذا المعدل كمؤشر رئيسي للتضخم الكامن من قِبل بنك اليابان، وقد أظهر استمرار ضغوط الأسعار.

وكان ارتفاع التضخم في مارس مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الوقود والنقل، نتيجةً لارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب اضطرابات الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، وخاصة الوقود والمرافق، إلى حد كبير بفضل الإجراءات المستمرة التي اتخذتها طوكيو للحد من ضغوط غلاء المعيشة. وأطلقت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أطلقت سلسلة من الإعانات الاستهلاكية منذ توليها منصبها في أواخر عام 2025.

ومع ذلك، أظهر معدل التضخم الصادر اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً بسبب حرب الشرق الأوسط. ومن المتوقع أيضاً أن تمتد آثار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط إلى قطاعات أخرى.

تأتي بيانات يوم الجمعة قبل أيام قليلة من اجتماع بنك اليابان، إذ يُتوقع على نطاق واسع تثبيت البنك المركزي الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. لكن تقارير حديثة أشارت إلى أن بنك اليابان قد يُبدي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة في مواجهة صدمة تضخمية ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال محللو 'كابيتال إيكونوميكس' إنه على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية تبدو قوية، متوقعين تثبيت بنك اليابان للفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل.

ويعتقد المحللون أن مجلس الإدارة سيرسل على الأرجح بعض الإشارات المتشددة، من خلال رفع توقعاته لكل من التضخم العام والأساسي. كما نعتقد أنه سيُعيد التأكيد على مخاطر ارتفاع توقعات التضخم'، مشيرين إلى رفع الفائدة في يونيو/حزيران أمر وارد.

وحذر بنك اليابان، إلى جانب عدد من البنوك المركزية العالمية الكبرى، من ارتفاع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة، خاصة إذا تسبب الصراع المطول في اضطرابات طويلة الأمد في أسواق الشحن والطاقة.