تشهد الصيدليات بالمغرب، بين الفينة والأخرى، انقطاعات متكررة لعدد من الأدوية، خصوصا تلك التي تستعمل لعلاج عدد من الأمراض المزمنة، وهو ما يهدد صحة الكثير من المغاربة، ما يثير التساؤلات حول قدرة المنظومة الصحية على ضمان الأمن الدوائي للمواطنين.

وفي هذا الصدد، يرى أمين بوزوبع، الباحث في السياسات الدوائية، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن ظاهرة انقطاع الأدوية في المغرب أصبحت 'قارة' على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على صنف أو فئة معينة من الأدوية، بل تشمل مختلف الأنواع دون استثناء.

وأوضح بوزوبع أن أحد أبرز أسباب هذا الانقطاع هو النقص في المواد الأولية على المستوى الدولي، والتي يعتمد المغرب على استيرادها بالكامل من الخارج لصناعة الأدوية. مؤكدا أن هذه الإشكالية تفاقمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشددا على أن السياسة الدوائية الوطنية تعاني من غياب الحكامة الجيدة وسوء التدبير، لا سيما فيما يتعلق بتحديد أثمنة الأدوية.

وسلط الخبير الضوء على المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والذي ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات بهدف التخفيض.

وأشار إلى أن هذا المرسوم ساهم في تخفيض أثمنة بعض الأدوية ثلاث مرات خلال العقد الأخير، غير أنها كانت أدوية منخفضة الثمن في الأصل، بالمقابل 'تغيب أي آلية لتخفيض أسعار الأدوية باهظة الثمن والتي تسمى بأدوية الشريحة الرابعة، والتي يتجاوز ثمنها 2000 درهم، ما يجعلها تثقل كاهل المرضى، وتزيد من الضغط على صندوق الضمان الاجتماعي'.

وأضاف الدكتور أن غياب المقاربة التشاركية بين مختلف المتدخلين في القطاع، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمهنيين، من شأنه تعميق أزمة انقطاع الأدوية وتشكيل تهديد حقيقي على صحة المواطنين واستمرارية علاجهم.

وفيما يخص الحلول الممكنة، دعا بوزوبع إلى إعادة النظر في المرسوم الوزاري المعني، 'لكونه يؤدي إلى سحب بعض الأدوية الرخيصة من السوق من طرف المصنعين لعدم تحقيقا الربح، ما يفاقم أزمة الانقطاع'. مشددا على ضرورة مراجعة أسعار الأدوية مرتفعة التكلفة.

وفي السياق ذاته، دعا الخبير إلى ضرورة اتباع سياسة 'استبدال الدواء'، والتي تسمح للصيادلة بتعويض الدواء المنقطع بآخر مماثل في التركيبة والفعالية والثمن، وهو ما يعرف بـ 'الأدوية الجنيسة'، مشيرا إلى أن هذه الآلية معمول بها في العديد من الدول، بينما لا تزال غائبة في السياسة الدوائية في المغرب، على الرغم من قدرتها على التخفيف من تداعيات الانقطاع الدوائي على المرضى والمنظومة الصحية ككل.