قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، 'إن الحكومة تعي جيدا ضرورة إشراك المركزيات النقابية في مختلف الإصلاحات التي تباشرها'.

بايتاس، وهو يرد اليوم الخميس على سؤال لـ 'سيت أنفو' حول وضع العلاقة بين الحكومة والنقابات منذ النقاش الذي تلا تمرير القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر دور النقابات أساسيا ولا محيد عنه في الاشتغال إلى جانب الحكومة.

وشدد الوزير في ندوته الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال مجلس الحكومة، على ضرورة التحاور بشكل مشترك بين مختلف الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

وكان القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قد خلق شرخا بين النقابات والحكومة بسبب عدد من مقتضياته، طفت معه إلى السطح شكوك بشأن مستقبل العلاقة بين الطرفين.

يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قال للموقع في ندوة تلت مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المذكور، 'إن الطرفان تجمعهما علاقة محورية ومهمة وأساسية بالنسبة للوطن ككل'.

ولفت الوزير إلى أن “ما يربط التنظيمات النقابية والحكومة ليس ظرفيا عابرا، أو تحكمه ظروف تفاوضية فحسب”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية