أعلن نادي المحامين بالمغرب إطلاق خدمة قانونية مجانية تحت اسم «خط العودة»، موجهة إلى سكان مخيمات تندوف الراغبين في العودة إلى المغرب، بهدف تقديم التوجيه والمواكبة القانونية لهم، مع ضمان السرية التامة لمعطياتهم وملفاتهم، وذلك ابتداء من 16 نونبر الجاري.

وأوضح النادي، في بيان له، أن هذه الخدمة تتيح للمعنيين التواصل المباشر مع محامين عبر تطبيقات التراسل المشفرة «واتساب» و«تيليغرام» و«سيغنال»، وبعدد من اللغات تشمل الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية، من خلال إرسال البيانات الأولية، على أن يتولى محام مكلف التواصل مع صاحب الطلب ومواكبة ملفه في إطار الالتزام بالسر المهني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبادرة تمنح الأولوية لطلبات النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال، والمسنين، والمرضى، والأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا أن المراسلات والطلبات ستخضع لمعايير صارمة من السرية، ولن يكون الاطلاع عليها متاحا سوى للمحامي المكلف بالملف، مع تمكين أصحاب الطلبات من حق المطالبة بحذف معطياتهم في أي وقت.

وأوضح نادي المحامين أن هذه المبادرة تستند إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه، كما تندرج ضمن الجهود المرتبطة بالعودة الطوعية في ظروف تضمن الأمن والكرامة، وهي من المجالات التي تدخل ضمن ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي هذا السياق، أفاد النادي بأنه سيتولى، بعد الحصول على الموافقة الصريحة من المعنيين، إحالة الطلبات على الهيئات الأممية المختصة، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قصد دراستها والتكفل بها وفق الاختصاصات والولاية المنوطة بها.