أعلنت وزارة العدل العراقية الأحد تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6 آلاف سجين من العرب والأجانب المحكومين داخل سجونها إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال مدد محكومياتهم.

وجاء هذا القرار المستند إلى أطر قانونية وأمنية واضحة ليتعامل مع أزمة تكدس السجناء، ويشمل التحرك 6 آلاف محكوم يتوزعون على 61 جنسية عربية وأجنبية.

وقد استبعدت وزارة العدل جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، حيث لن يتم نقلهم وسيجري تنفيذ الأحكام بحقهم داخل العراق.

وتتصدر الجنسية السورية قائمة السجناء الأجانب، تليها جنسيات أخرى من بينها المغرب، تونس، تركيا، روسيا، الولايات المتحدة، وكندا، وقد حصلت الوزارة على قرار رسمي من مجلس الأمن الوطني لبدء إجراءات النقل والتحرك الدبلوماسي.

ويستند التحرك إلى تفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم حالية أو إبرام أخرى جديدة قائمة على مبدأ التعامل بالمثل والتعاون القضائي الدولي.

وشرعت الوزارة بالتواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول المعنية لوضع آليات فنية واضحة لإعادة مواطنيها.

تهدف الخطوة بشكل أساسي إلى تخفيف الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية للاقسام الإصلاحية العراقية.

أعلن المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أنه تم تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع هؤلاء النزلاء العرب والأجانب واستيعابهم مؤقتا لحين استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بنقلهم.

المصدر: السومرية