كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الملامح الرئيسية لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مشددا على أن جوهر هذا الإصلاح يرتكز على إعادة توزيع دقيق للمهام بين مختلف الجهات المكلفة بالتحصيل وتعديل مدروس للأسعار، وذلك بهدف ضمان تحصيل فعال ومستدام للرسوم المحلية.

وأوضح لفتيت خلال دراسة مشروع القانون بلجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الجديد يأتي استكمالا لمسار إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، الذي انطلق عقب الإصلاحات التي همت نظام اللامركزية في البلاد سنة 2002، وتجسد بشكل أولي في القانون رقم 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008، مشيرا إلى أن هذا المسار تعزز بتوجيهات ملكية سامية أكدت على ضرورة إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات الترابية لتمكينها من تفعيل صلاحياتها التنموية.

وفي صلب التعديلات المقترحة، كشف المسؤول الحكومي عن إعادة هيكلة شاملة لمهام تدبير وتحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، موضحا أنه بموجب القانون الجديد، سيتم إسناد تدبير الرسم المهني بشكل كامل إلى المديرية العامة للضرائب، التي تملك خبرة واسعة في هذا المجال. كما سيتم نقل مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بعد تقييم للمرحلة الانتقالية التي أعقبت دخول القانون رقم 07.20 حيز التنفيذ سنة 2021.

وأكد لفتيت أن هذا التوزيع الجديد للمهام يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل من إدارة الضرائب والخزينة العامة، وملاءمة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية مع المعايير المطبقة على ضرائب الدولة، خاصة في مجالات الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والخدمات الإلكترونية. كما يرمي إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من تصفية وإصدار وتحصيل ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة.

إلى جانب إعادة توزيع المهام، كشف الوزير عن تعديلات جوهرية ستطال أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو من بين الرسوم التي تتولى تدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وأوضح أن الهدف من هذا التعديل هو ملاءمة الأسعار مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، علما أن هذه الأسعار لم تشهد أي تغيير منذ سنة 2008.

واقترح لفتيت اعتماد ثلاثة مستويات جديدة للأسعار، ويتعلق الأمر 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة التي تتوفر على جميع أو أغلب المرافق الأساسية (مراكز صحية، مؤسسات تعليمية، شبكات طرق، كهرباء، ماء، تطهير، إنارة عمومية، نقل حضري، جمع النفايات)، و15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء، ودرهمان للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر لكل أو أغلب المرافق الأساسية.

وأكد الوزير أن تحديد هذه المناطق سيتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من عامل العمالة أو الإقليم.

وشدد لفتيت على أن هذه المقتضيات ستساهم بشكل كبير في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون، والعمل على تقليص حجم المبالغ المتبقية غير المستخلصة من الرسوم، مؤكدا عزم الوزارة مواكبة الجماعات الترابية بشكل وثيق لتطبيق مقتضيات القانون الجديد على الوجه الأمثل، وذلك من خلال إصدار دورية توضيحية ستوجه إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والآمرين بالصرف بالجماعات الترابية.

واعتبر لفتيت أن مشروع القانون رقم 14.25 يمثل خطوة حاسمة نحو إرساء نظام جبائي محلي أكثر فعالية وعدالة، بما يخدم مصالح الجماعات الترابية والمواطنين على حد سواء، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع المملكة.