حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة تمارة، معتبرا أنها أصبحت تشكل تهديدا لحقوق المواطنين وسلامتهم، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المشهد الحضري واحترام القانون.

وأوضح المرصد في بلاغ له اطلع 'سيت أنفو' عليه، أنه توصل بعدد من الشكايات مدعومة بمعاينات ميدانية، كشفت وقفت عن تجاوزات خطيرة تتمثل في الاستيلاء على أجزاء من الأرصفة والطرقات العمومية بعدد من الأحياء، من بينها إقامة صلاح الدين وحي واد الذهب وزنقة سوق الأربعاء، إلى جانب مناطق أخرى بالمدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الممارسات تؤدي إلى عرقلة حركة الراجلين والعربات، وتحويل فضاءات عمومية إلى حيازات خاصة خارج الإطار القانوني، وهو ما يمس بحق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات المشتركة، مسجلا تطورا مقلقا يتمثل في لجوء بعض الجهات إلى استعمال أسلاك حديدية شائكة لتسييج أجزاء من الملك العمومي، خاصة بمحيط إقامة الأعمال الاجتماعية للمالية المطلة على شارع الحسن الثاني.

واعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك أن احتلال الملك العمومي لا يقتصر على كونه مخالفة قانونية، بل يمثل اعتداء على حق المواطنين في التنقل الآمن والاستفادة من الفضاءات العمومية، فضلا عن كونه يمس بمبادئ احترام القانون والمصلحة العامة، داعيا السلطات المحلية والمجلس الجماعي إلى التدخل الفوري لتحرير الملك العمومي وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، مطالباً بفتح تحقيق عاجل بشأن استعمال الأسلاك الحديدية الشائكة وترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية