هاجمت جمعية 'محامون من أجل العدالة' وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية إحالته مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنظار المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 دجنبر 2025، 'دون القيام باستشارة حقيقية وفعالة مع المؤسسات المهنية الممثلة للمحامين'.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لمكتبها، توصلت 'الأيام 24″، بنسخة منه، أن هذه الإحالة 'جاءت في تعارض واضح مع ما تم الاتفاق عليه سابقا مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق ما ورد في بيان هذه الأخيرة بتاريخ 23 دجنبر 2025″، وكشفت أن أغلب المقتضيات الواردة في المشروع الجديد تخالف تلك التفاهمات.

وبعد اطلاعها على مضامين مشروع القانون، ولاسيما التعديلات الجوهرية والتفصيلية التي يتضمنها، سجل المحامون عددا من الملاحظات، أبرزها ما وصفوه بـ'استمرار الهجمات التي تستهدف مهنة المحاماة، والتي بدأت منذ مناقشة أول قانون مالي للوزارة الحالية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لتتواصل اليوم بوتيرة متسارعة ترمي إلى تقزيم دور المحاماة والحد من وظائفها الأساسية في مجال العدالة وحماية الحقوق والحريات'.

وأبدت الجمعية موقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، لما يشكله بحسبها، من 'مساس صريحا بمبدأ الديمقراطية التشاركية المكرس دستوريا، وتجاهله دور الفاعلين المهنيين في صياغة التشريعات المرتبطة بمستقبل المهنة'.

بالمقابل، عبرت الجمعية عن إشادتها بالمواقف الصادرة عن الهيئات المهنية للمحامين، الداعية إلى سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة المشاورات والحوار الجاد والمسؤول، مشيرة إلى أنها تحتفظ بجميع الوسائل القانونية المتاحة، في مختلف الأشكال النضالية والترافعية المهنية التي تعتزم الهيئات المختصة خوضها، دفاعا عن مهنة المحاماة واستقلاليتها.