قال والي الأمن عبدالرحمان اليوسفي العلوي إن المديرية العامة قطعت أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة، حيث أصبحت قواعد المعطيات مؤتمنة ويمكن الولوج إليها عن بعد بشكل منظم ومراقب. وفي سياق الجرائم الرقمية التي تجاوزت العالم الواقعي إلى الافتراضي، أكد أن السياسة الاستباقية للأمن تشمل هذا المجال. وأوضح وجود مصلحة مركزية تابعة للشرطة القضائية ومصالح على مستوى القيادات الأمنية (21 قيادة) تعمل على تتبع وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وتحدث المسؤول الأمني الذي حل ضيفا على برنامج 'نبض العمق' عن مختبرات الآثار الرقمية التابعة للشرطة العلمية، والتي تعتبر 'الجيل الثالث' من وسائل الإثبات بعد البصمات والحمض النووي، نظرا للدور الكبير للهواتف النقالة والدعامات الإلكترونية في تحديد هويات المجرمين. وكشف عن وجود مختبر مركزي و5 مختبرات جهوية، ومشروع لإنشاء مختبرات على مستوى القيادات الأمنية مستقبلا. وأكد أن العمل المتكامل بين هذه المصالح يجعل 'مجال الهروب لم يعد ممكنا' لمن يقترف الجريمة الرقمية.

ووصف والي الأمن النموذج المغربي في محاربة الإرهاب بأنه 'نموذج عالمي يُحتذى به'، بفضل الخطة 'الاستباقية' والتنسيق 'الكبير' بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اللتين أصبحتا 'مؤسسة واحدة'. وأكد اعتراف الدول الأوروبية والأمريكية بالمجهودات المغربية، مشيرا إلى أن المغرب لا يعمل فقط على المستوى الداخلي، بل يساهم في حماية دول أخرى من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية التي ساعدت في تفكيك خلايا إرهابية وجريمة منظمة، مما يعزز دور المغرب في 'الدبلوماسية الأمنية الموازية'.

وفيما يتعلق بدور الشرطة العلمية والتقنية في هذا المجال، أوضح أنها تشمل التدخل في مسارح الجريمة بما في ذلك أماكن التحضير والتخلص من الوسائل، حيث توجد فرق متخصصة داخل المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ). كما تقوم مختبرات المديرية العامة بتحليل المواد المحجوزة بما في ذلك الأسلحة، والمتفجرات تقليدية الصنع من مواد يومية، وتساعد تقارير الخبرة في إعادة بناء مخططات الخلايا الإرهابية ودعم مسار التحقيق والمتابعة القضائية.

وأكد والي الأمن ثقته في قدرة المغرب على استضافة التظاهرات الكبرى المستقبلية من قبيل كأس إفريقيا، وكأس العالم بفضل الخبرة والتراكم الذي اكتسبه في تنظيم مؤتمرات عالمية. مشيرا إلى التطور المستمر في الإمكانيات وتكوين العنصر البشري.

وتحدث اليوسفي عن إدخال تقنيات متطورة مثل 'سيارة أمان' التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل الشرطي، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي سيشمل جميع التخصصات الشرطية خدمة للمواطن ولتدبير التظاهرات المستقبلية.