ذكرت وسائل إعلام جزائرية يوم الخميس، أن مشروع القرار الأمريكي بخصوص قضية الصحراء الغربية، عرف تعديلات جوهرية في نسخته الثالثة المعدلة، تزامنا مع تأجيل جلسة تصويت مجلس الأمن.

وكشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك لصحيفة 'الخبر' أن المفاوضات داخل مجلس الأمن شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورات هامة، أبرزها تأجيل جلسة التصويت إلى مساء الجمعة، بعد أن وزعت البعثة الأمريكية النسخة الثالثة المعدلة.

وأوضحت صحيفة 'الخبر' أن 'التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قادتها الجزائر، ودول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أثمرت في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية، بعد مشاورات واتصالات مكثفة مع عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ومع الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسعد بولس'.

وذكرت أن النسخة الجديدة لمشروع القرار الأمريكي، حملت 'تغييرات عميقة في مضمونها، بعدما نجحت الجهود الدبلوماسية المبذولة في تصحيح الانحرافات التي تضمنتها المسودة الأولى'.

وأفادت الصحيفة بأن 'نسخة المشروع الأمريكي المعدلة جددت ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا كاملة، بدلا من ثلاثة أشهر كما جاء في النسخة الأولية، وأسقط أي إشارة إلى احتمال إنهاء مهمتها أو تغيير ولايتها'.

كما أشارت إلى أن النص الجديد، 'أكد بشكل صريح وواضح، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وورد هذا الحق مرتين في المشروع، مع التشديد على أن ممارسته تتم وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبذلك، لم يعد هذا الحق مقيدا بإطار الحكم الذاتي كما حاولت النسخة الأولى فرضه، كما نصّ صراحة على أن الشعب الصحراوي هو المعني بحق تقرير المصير، مؤكدا في الوقت نفسه على المركز القانوني ودور جبهة البوليساريو كطرف أساسي في المفاوضات إلى جانب المغرب'.

وأكدت الصحيفة أن 'النسخة المعدلة حذفت كل العبارات التي كانت تمنح خطة الحكم الذاتي صفة الأساس الوحيد أو الحل الممكن للنزاع، وفتحت بالمقابل الباب أمام الطرفين، وخاصة الطرف الصحراوي، لتقديم مقترحات جديدة من شأنها المساهمة في التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، في إطارها الصحيح كقضية تصفية استعمار'.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن 'المفاوضات مستمرة و المشاورات متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت، بهدف إدخال وإدراج تعديلات إضافية تضمن توافق مشروع القرار مع الإطار الطبيعي لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار'.

يذكر أن المشروع الأمريكي في نسخته الأولية نص على تمديد ولاية البعثة الأممية 'مينورسو' لمدة ثلاثة أشهر فقط، واعتبار 'المقترح المغربي للحكم الذاتي، المقدم عام 2007، أساسا جادا لحل النزاع'.

المصدر: 'الخبر'