كشفت وزارة الداخلية، أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، انخفضت من حوالي 134.000 هكتار سنة 2003 إلى ما يقارب 15.496 هكتاراً سنة 2026، أي بانخفاض يناهز 88.43%، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لتقليص عرض المخدرات.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير حول “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026” ، اطلع عليه 'سيت أنفو'، أن تحقيق هاته النتيجة الإيجابية، ساهم فيه عدة عوامل من بينها 'العمل الميداني الذي تقوم به اللجان الإقليمية المكلفة بمحاربة الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي؛ ومواصلة البرامج التحسيسية والتوعوية في الأسواق والمداشر والدواوير…'.

كما ساهم في تحقيق هذه النتيجة دعم الأنشطة المدرة للدخل والزراعات البديلة لتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية؛ ومساهمة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) في خلق فرص شغل بديلة عن زراعة القنب الهندي.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ساهم بدوره في تشجيع المزارعين على التعاطي للأنشطة القانونية المتعلقة بزراعة وتحويل القنب الهندي كاستخلاص مادة 'CBD' من القنب الهندي وبعض المستحضرات التجميلية والغذائية المستخلصة من هاته النبتة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية