شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء جدلا واسعا، بعدما اكتفى المكتب المسير بتلاوة الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة دون تقديم الوثائق القانونية أو الملفات الكاملة المرتبطة بها، ما أثار تساؤلات حول مدى الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس.

وخلال عرض تقرير حول القضايا المرفوعة ضد الجماعة، تم الكشف عن وجود 184 دعوى قضائية من أنواع مختلفة، تتوزع بين 31 قضية تتعلق بالاعتداء المادي، و18 قضية ضريبية، إضافة إلى 60 قضية تخص قرارات الإلغاء المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط، و65 قضية أخرى تتعلق بحوادث السير والكراء والملكية، كما تم تسجيل قضيتين لإعادة النظر و50 دعوى تخص تثمين الممتلكات.

وأبرزت المعطيات المقدمة أن عددا من هذه الأحكام كانت نهائية، قبل أن يتبين لاحقا إمكانية اللجوء إلى إمكانية مراجعتها مع إلغائها باللجوء إلى طرق الطعن غير العادية.

وقد بلغت قيمة الأحكام الصادرة ضد الجماعة ما مجموعه 245 مليون درهم، منها أحكام بتعويضات مالية تقدر بـ 22 مليون درهم، و33 مليون درهم، و96 مليون درهم، إضافة إلى 82 مليون درهم و10 ملايين درهم في قضايا أخرى.

وأكد عدد من المستشارين أن هذا الوضع يعكس ضعفا في الحكامة القانونية والإدارية داخل الجماعة، مشددين على أن الاقتصار على قراءة الأحكام دون إرفاقها بالوثائق والمستندات الرسمية يفتح الباب أمام الشكوك ويطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير النزاعات القضائية التي تكلف خزينة الجماعة مبالغ ضخمة.

وفي هذا السياق، شدد أعضاء المجلس في تصريحات متفرقة لجريدة 'العمق المغربي' على أن المكتب الحالي لا يقوم بتوزيع الوثائق القانونية على أعضاء المجلس الجماعي، وهو ما يُعدّ مساساً بجوهر الديمقراطية والشفافية.

وأضاف الأعضاء أن الجماعة رفعت دعاوى قضائية تتعلق بتهم النصب والاحتيال في بعض الملفات، مؤكدين على ضرورة تقديم تقرير مفصل حول مآل هذه القضايا خلال الجلسات المقبلة.

ويأتي هذا الجدل في ظل دعوات متزايدة داخل المجلس إلى إعادة هيكلة القسم القانوني للجماعة وتعزيز آليات التتبع والمراقبة لتفادي نزيف الأحكام القضائية التي تستنزف ميزانية المدينة وتحد من قدرتها على تمويل المشاريع التنموية.