بروكسل – يستعد الاتحاد الأوروبي لإنهاء استيراد الغاز الطبيعي من روسيا بشكل كامل بحلول نهاية العام 2027، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ونشرت المفوضية الأوروبية، امس الثلاثاء، خارطة الطريق الخاصة بها للتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا، والتخلص من الطاقة النووية الروسية بشكل تدريجي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمدادات الطاقة الآمنة، بحسب خارطة الطريق.

وستعمل المفوضية مع الدول الأعضاء لضمان التخلص التدريجي والمنسق من واردات الطاقة الروسية، على أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد خطط وطنية بحلول نهاية العام الجاري، للتخلص التدريجي من واردات الغاز والطاقة النووية والنفط الروسية.

وسيتم حظر العقود الجديدة مع موردي الغاز الروس لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.

كما سيتم إنهاء جميع اتفاقيات السوق الفورية الحالية بنهاية 2025، وبالتالي سيتم تخفيض شحنات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.

وستقترح المفوضية الأوروبية تشريعا بحلول نهاية عام 2027، لوقف جميع واردات الغاز الروسي المتبقية، وفق خارطة الطريق.

وسيتم اتخاذ تدابير إضافية ضد أسطول الظل الروسي الذي أنشئ لتجاوز العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وبيع النفط بأسعار أعلى من حدود السعر المحددة.

ومن المقرر أن تعلن وكالة إمدادات الطاقة النووية الأوروبية عن لائحة الشهر المقبل، تتضمن تدابير بشأن واردات اليورانيوم المخصب من روسيا وقيودا على عقود توريد اليورانيوم واليورانيوم المخصب والمواد النووية الأخرى من روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 45 بالمئة من احتياجاته من الغاز من روسيا عام 2021، فيما انخفض المعدل إلى 19 بالمئة العام الماضي.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 16 حزمة عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وتخضع روسيا لمجموعة واسعة من القيود، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والذهب والماس.

وتشمل العقوبات أيضا حظر شحن النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر، وإخراج بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي 'سويفت'.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف 'تدخلا' في شؤونها.

الأناضول