علمت جريدة 'العمق' من مصادر مطلعة أن 7 أشخاص، بينهم قاصر واحد، جرى تقديمهم اليوم الجمعة أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، على خلفية تورطهم في أعمال عنف وتخريب شهدها مركز مدينة قلعة امكونة (إقليم تنغير)، ضمن احتجاجات ما يعرف بـ 'جيل Z'.

ووفقا للمعطيات ذاتها، يواجه الموقوفون عدة تهم ثقيلة، تشمل قطع الطريق العمومية عبر وضع الأحجار والمتاريس لعرقلة مرور المركبات والإخلال بالسير العادي، إلى جانب إضرام النار وإلحاق خسائر مادية جسيمة بممتلكات عمومية وخاصة.

وكانت مصالح الدرك الملكي بقلعة امكونة قد أوقفت مجموعة من الأشخاص، بينهم قاصرون، على خلفية أعمال التخريب التي شهدتها المدينة يوم الأربعاء الماضي، والتي تضمنت تخريب سيارات ومحلات تجارية، ووكالات بنكية، بالإضافة إلى إضرام النيران بالشارع العام وقطع الطريق أمام حركة المرور.

ويعاقب القانون الجنائي على قطع الطريق العمومية وعرقلة السير بوضع متاريس أو أحجار بعقوبات حبسية قد تصل إلى خمس سنوات، وترتفع العقوبة بشكل كبير إذا نتجت عن هذه الأفعال إصابات جسدية أو وفيات.

كما يجرم القانون إضرام النار عمدا في الممتلكات العامة أو الخاصة بعقوبات تتراوح ما بين 20 سنة سجنا والمؤبد، أما أعمال التخريب والإتلاف المتعمد للممتلكات العمومية والخاصة، فقد حدد لها المشرع عقوبات بالسجن من سنة إلى عشر سنوات بحسب جسامة الأفعال والجهة المستهدفة.