عبّرت الجمعية الوطنية الإسبانية لمصنعي منتجات الأسماك والمأكولات البحرية المعلبة والمُعالَجة، عن ارتياحها البالغ بعد التوصل إلى اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يضمن استمرار استفادة المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية من الشروط التفضيلية نفسها الممنوحة للمنتجات القادمة من باقي مناطق المملكة.

ويأتي هذا الاتفاق في اللحظات الأخيرة، قبيل دخول أحكام محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ، والتي كانت ستلغي الامتيازات الجمركية الممنوحة للمغرب بموجب اتفاقية الشراكة على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

وأشارت الجمعية الوطنية الإسبانية لمصنعي منتجات الأسماك والمأكولات البحرية المعلبة والمُعالَجة، إلى أن تطبيق هذه الأحكام كان سيؤدي إلى خسائر تتجاوز 30 مليون يورو سنويا نتيجة الرسوم الجمركية الإضافية.

وأكدت الجمعية أنها عملت بشكل مكثف مع الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية لإيجاد حل يحول دون اضطراب المبادلات التجارية، ويضمن استمرار تدفق المواد الخام نحو المصانع الإسبانية، والتي تعتمد بشكل كبير على منتجات مثل الأخطبوط والسردين والحبار والكالامار والجمبري.

ويأتي الاتفاق بعد تعديل عدة بروتوكولات من اتفاقية الشراكة الأوروبية المغربية، ما عزز التفضيلات الجمركية للسلع القادمة من الصحراء، مع خضوعها للرقابة الجمركية المغربية، في خطوة اعتبرت تعزيزا للشراكة الطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع نية الطرفين رفع مستوى التعاون خلال الأشهر المقبلة من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.