قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه تم بتاريخ 29 و30 غشت الجاري نشر تدوينات متتالية من طرف شخص يدعي أنه رئيس لتنظيم حقوقي أسماه 'المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان'، تضمنت ادعاءات بتلقي موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج لرشاوي وممارستهم للابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة والتخويف والترهيب في حق نزلاء المؤسسات السجنية، وعدم تمكينهم من الرعاية الصحية اللازمة وتجويعهم، من دون تقديم أية معطيات تسند هذه الادعاءات.

وأضافت المندوبية في بلاغ لها يتوفر موقع 'سيت أنفو' على نسخة منه، أن المعني بالأمر ادعى أنه يتوفر على تقارير وشكاوى من طرف سجناء سابقين، دون أن يدلي ببيانات تخص الحالات المعنية بهذه التقارير والشكاوى.

وبالنظر إلى خطورة هذه الاتهامات من طرف هذا الشخص الذي سبق له أن أدين سنة 2014 بتهم 'النصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم'، قررت المندوبية العامة تقديم شكاية ضد المعني بالأمر لدى رئاسة النيابة العامة.

للإشارة فإنه خلال سنة 2024 توبع المعني بالأمر بتهم 'النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب وتلك الصفة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم بطاقات عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها'، وبالنظر أيضا إلى مس الاتهامات المذكورة بسمعة القطاع والعاملين فيه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية