استدعى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف، ابنة وزير سابق للمثول أمامه واستنطاقها في قضية اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق متعلقة بدعم جرارات فلاحين.

وحسب مصادر 'العمق'، فإن القضية انطلقت منذ سنة 2016 حيث تقدم صاحب شركة لبيع الأدوات الفلاحية، بشكاتين لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف يتهم فيها شركة تابعة لابنة وزير سابق و31 متهما آخرين، بينهم موظفين بمؤسسة بنكية، يتهمهم بالتزوير في أوراق دعم منح جرارات لفلاحين بجهة الشرق وجهة فاس مكناس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين مثلوا أمام القاضي في عدة جلسات في الشكاية الأولى، إلا ابنة الوزير التي كانت تمتنع عن ذلك لأزيد من 9 سنوات، قبل أن يتم النطق في الملف بسقوط الدعوى العمومية.

وفي الشكاية الثانية، قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس إحضار ابنة الوزير و16 متهما آخرين يوم 30 أبريل 2025 لاستنطاقهم، حسب الاتهامات الموجهة لهم، من طرف صاحب الشركة التي سبق وأن أكد أن شركته 'تعرضت لانتهاك سارخ على رأسه تزوير فواتير وهمية يحمل اسم شركته مما تسبب للشركة في خسائر مادية كبيرة'.

وأوضح صاحب الشركة، أن المتهمين كانوا يقومون بطبع فواتير وهمية باسم شركته لصالح فلاحين لا علم لهم بالدعم ولا بالجرارات، حيث تستفيد شركة ابنة الوزير من مداخيل ذلك الدعم العمومي.

وأشار إلى أن حصيلة المبالغ المختلسة تجاوز 11 مليار سنتيم، مما تسبب في متابعة الشركة التابعة لابنة الوزير ومتهمين آخرين بتهم جنائية تتضمن، حسب صك الاتهام، 'اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في حرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك'.