دعا مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (CAIR) أكبر منظمة للحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى دعم فرض أقصى العقوبات على مليشيا الدعم السريع السودانية، وفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب الاتهامات المتزايدة حول دعمها العسكري والمالي للمليشيا المتورطة في جرائم واسعة ضد المدنيين في السودان.

وقال المجلس في بيان تحذيري أصدره، إن المجازر الأخيرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور تمثل حلقة جديدة في “سلسلة طويلة من الجرائم ضد الإنسانية”، مؤكداً أن الوقت قد حان لخطوات أمريكية أكثر صرامة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وداعميهم.

وطالب CAIR الكونغرس بفرض أقصى عقوبات ممكنة على قوات الدعم السريع وقياداتها بجانب فرض حظر أسلحة على الإمارات وأي دولة يثبت دعمها للمليشيا إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على الجيش السوداني ودعم انتقال سياسي نحو حكومة مدنية تمثيلية.

وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع، التي تواجه

اتهامات بالتطهير العرقي والقتل الجماعي وهجمات عنصرية ضد السودانيين، نفذت خلال الأشهر الماضية ضربات لطائرات مسيّرة استهدفت مساجد ومحطات كهرباء، وأحرقت مخيمات نازحين، ونفذت عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين وعاملين إنسانيين في دارفور وبورتسودان.

وأضاف CAIR أن استمرار حصول قوات الدعم السريع على دعم دولي مزعوم، رغم العقوبات المفروضة، يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وقيم العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن دعم الشعب السوداني في سعيه نحو “سلام عادل ودولة ديمقراطية” يتطلب موقفاً أمريكياً حاسماً تجاه أي جهة تسهم في استمرار النزاع.