أعلنت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تطبيق قرار جديد اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025 يقضي بمنع إدخال أي أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا وفق شروط صارمة. ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لحماية الصحة العامة وضبط حركة الأدوية المقيدة بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية.

قرار منع إدخال الأدوية المقيدة دون إذن مسبق

بموجب القرار، يُحظر على أي مسافر إدخال أدوية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة ما لم يحصل مسبقاً على إذن فسح رسمي عبر القنوات المخصصة. وينطبق هذا على جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مع إلزام المسافر بالإفصاح عن الأدوية وتقديم المستندات المطلوبة.

الغرض من القرار الجديد

أكدت الجهات المعنية أن الهدف من التنظيم ليس التضييق على المرضى، بل ضمان حصولهم على أدويتهم بطريقة قانونية وآمنة، إلى جانب منع استغلال هذه الأدوية في التهريب أو الاستخدام غير المشروع.

المتطلبات والوثائق اللازمة

حددت السلطات قائمة بالوثائق التي يجب على كل مسافر تقديمها عند إدخال أو إخراج الأدوية المقيدة، وتشمل:

وصفة طبية حديثة صادرة عن طبيب مختص توضح اسم المريض وحالته الصحية.

تقرير طبي مفصل يبين الجرعات ومدة العلاج.

أن تكون الأدوية للاستعمال الشخصي فقط وبكميات محدودة.

ضرورة بقاء الأدوية في عبواتها الأصلية.

العقوبات المترتبة على المخالفين

أوضحت الجهات المختصة أن مخالفة القرار ستؤدي إلى إجراءات صارمة قد تشمل:

مصادرة الأدوية غير المصرح بها.

تأخير أو منع دخول المملكة لحين استكمال التحقيق.

إجراءات قانونية في حال وجود تناقض بين الوثائق والأدوية.

عقوبات جنائية إذا ثبت وجود نية للتهريب أو الاتجار.

توحيد الإجراءات عبر المنافذ

من أبرز مميزات القرار الجديد أنه يوحد آلية التعامل مع طلبات إدخال الأدوية عبر كافة المنافذ السعودية. كما تم ربط الإجراءات بالمنصات الرقمية المخصصة للتصاريح، مما يتيح للمسافرين تقديم الطلبات إلكترونياً قبل وصولهم.

التوافق مع المعايير الدولية

يتماشى القرار مع الأنظمة العالمية الخاصة بتنظيم الأدوية الخاضعة للرقابة، حيث يُلزم المسافرين بالحصول على تصاريح مسبقة عند حمل أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. وتشمل الإجراءات مطابقة الكميات المصرح بها مع المحمولة والتأكد من صحة التقارير الطبية.