27 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة:

محمد حسن الساعدي

توالت ردود الأفعال المتباينة بين السكوت والرفض، لعمليات القصف الإيراني على الحدود، وبعض المواقع في كردستان، بذريعة تواجد معسكرات لمعارضة الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي بلغ تعدادها أكثر من 74 معسكرا، يتم فيها تدريب المعارضين، ومن ثم إدخال العناصر المسلحة للقيام بعمليات إرهابية.

البرلمان العراقي شرّع قانونا في العام 2019 يمنع وجود أي قوات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية، وطالب بضرورة طرد الموجود منها.. وأن لا تكون الأراضي العراقية منطلقاً لاستهداف الجيران، ولكن لم ينفذ هذا القرار على أرض الواقع، علماً إن القوى السياسية الممثلة في البرلمان، صوتت عليه بالإجماع!

سعى البرلمان العراقي لتأكيد ضرورة، وجود القوات الأمنية والجيش العراقية لحماية الحدود، وطلب تحريك قوات الامن العراقية، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، لحماية الحدود الشرقية والشمالية، بناء لفكرة اهمية أن يكون هناك نوع من التنسيق العالي، بين القوات العراقية و حكومة إقليم كردستان وقيادة البيشمركة.

وجود القوات المسلحة ومسك الأرض، على الحدود الشرقية والشمالية مهمة لطرد هذه العصابات أولا، ومن ثم ضبط الحدود ثانيا، وثالثا لإزالة الذريعة في قصف المناطق العراقية.

نتفق تماماً على الرفض القاطع للمساس بالسيادة العراقية، و محاولة أثاره الخلافات والمشاكل مع جيرانه، كما نرفض وجود أي تشكيلات مسلحة، تحاول المساس بالأمن القومي للبلد، أو تهدد السلم والأمن المجتمعي للجيران، ورفض أن يكون العراق منطلقاً لاستهداف جيرانه.

الحكومة العراقية شددت على أن حماية الحدود، شأن حكومي حصري، ولا يحق لأي جهة التدخل فيه، كما أكدت على ضرورة أن يقوم الجيش، بالانتشار السريع لضبط الحدود وطرد المرتزقة والعصابات، المتواجدة في إقليم كردستان، كما أكدت على أن يتم تصنيف هولاء، فهل هم لاجئون ليعاملوا كلاجئين، ويدخلون في برنامج المساعدات الإنسانية، وان كانوا مسلحين فيجب تجريدهم من سلاحهم، وطردهم خارج الحدود العراقية وتامين الحدود نهائياً.