كامل جميل - الخليج أونلاين

تعمل المحفظة حالياً على استكشاف فرص جديدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة البيئية.

في قلب الجهود العُمانية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل، تبرز 'محفظة التنمية الوطنية' بصفتها أداة استراتيجية يديرها جهاز الاستثمار العُماني، مُجسدةً رؤية 'عُمان 2040' في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطويره.

تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له.

كما تُصنف محفظة التنمية الوطنية، التي أنشأها الجهاز عام 2021، كمكوّن رئيسي لإدارة الشركات الحكومية المحلية، حيث تضم أكثر من 160 شركة موزعة على 10 قطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والصناعة، والاتصالات، والسياحة، واللوجستيات، والثروة السمكية.

قفزات كبيرة

المحفظة أثبتت نجاحها في السير على طريق التنمية العُمانية بحسب ما هو مخطط لها، وهو ما أكده جهاز الاستثمار العماني، في تقرير له الأحد 18 مايو 2025، تطرق فيه إلى ما حققته المحفظة خلال هذه الفترة، وشمل:

تحقيق نمو بنسبة 21.5% في قيمة أصول المحفظة، لتبلغ نحو 12.1 مليار ريال عماني (31.43 مليار دولار) بنهاية عام 2024.

نمو الإيرادات بنسبة 25% إلى 82.8 مليار ريال عماني (215 مليار دولار).

أسهمت المحفظة بـ 3.7 مليارات ريال عماني (9.61 مليارات دولار) في دعم الميزانية العامة للدولة.

خصّصت المحفظة 8.8 مليارات ريال عماني (22.86 مليار دولار) للاستثمار في الأصول بهدف تحقيق عائدات طويلة الأجل.

استقطبت المحفظة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عماني (1.6 مليار دولار).

ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في عقود الشركات التابعة للمحفظة إلى 32.4% في عام 2024.

بلغ حجم الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية نحو 265.5 مليون ريال عماني (689.67 مليون دولار).

استحداث 6.500 وظيفة جديدة للعمانيين.

ارتفع عدد العاملين إلى 41 ألفاً، ونسبة التعمين بلغت 77.7%.

تنفيذ مشاريع استراتيجية متوافقة مع 'رؤية عمان 2040'.

تمكين القطاع الخاص

تعمل المحفظة حالياً على استكشاف فرص جديدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة البيئية، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين محليين ودوليين، سعياً لتحقيق رؤية السلطنة بأن تكون 'وجهة جاذبة للاستثمار'.

وتركز المحفظة على توظيف رأس المال البشري وتطوير بنية تحتية اقتصادية حديثة؛ لأهمية ذلك في ضمان استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد العُماني على المدى الطويل.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، يلفت هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني، إلى أن المشاريع التي تديرها المحفظة تسهم في التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات، وجذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل.

كما أشار الشيدي إلى أهمية هذه المشاريع حيث تساهم في دعم الاستدامة المالية، والنمو في القطاعات المختارة، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المستثمرين من القطاع الخاص.

الخبير الاقتصادي د. علي دعدوش، يصف تجربة سلطنة عُمان في تفعيل 'محفظة التنمية الوطنية' بأنها 'خطوة استراتيجية' تُجسّد تحولاً نوعياً في كيفية إدارة الموارد السيادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح، في حديث لـ'الخليج أونلاين'، أن هذا التوجه يعكس وعياً متقدماً بأهمية توظيف رؤوس الأموال العامة في قطاعات إنتاجية قادرة على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.

مؤشرات ودلائل

د. علي دعدوش أشار إلى أننمو أصول المحفظة بنسبة 21.5% يمثل:

توسعاً في حجم الاستثمارات المدارة.

ارتفاعاً في قيمة الأصول الحالية.

تحسن أداء الأسواق التي تستثمر فيها المحفظة.

قد يكون ناتجاً عن إدراج أصول جديدة أو إعادة تقييم إيجابي للأصول القائمة.

ويرى حول نمو الإيرادات بنسبة 25% أنها:

مؤشر على زيادة العوائد من الاستثمارات الفعلية.

تعكس عوائد ناتجة عن توزيعات أرباح، أو دخل تشغيلي، أو أرباح رأسمالية.

دليل على كفاءة في اختيار القطاعات المدرة للدخل.

تعكس كفاءة تشغيلية في أداء الشركات التابعة للمحفظة.

ويقول دعدوش حول دلالات المؤشرات الإيجابية إنها:

تمثل دليلاً قوياً على نجاح سلطنة عُمان في تفعيل أدوات الاستثمار السيادي.

تعكس تكاملاً بين السياسات الاقتصادية الرشيدة والإدارة الفعالة للأصول العامة.

تؤكد دور المحفظة كرافعة اقتصادية مؤثرة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ولضمان استدامة النجاح يجد الخبير الاقتصادي أن من المهم:

توسيع قاعدة الاستثمارات الخارجية.

تحقيق توازن محكم بين العائد والمخاطر.

تعزيز الأثر التنموي للمحفظة على المدى الطويل.