أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق خمسة من سائقي سيارات الأجرة، بعد إدانتهم بتهمة 'المساعدة على الهجرة غير النظامية'، وذلك على خلفية نقلهم لشباب نحو محيط 'باب سبتة' بالتزامن مع أحداث العبور الجماعي الأخيرة.

وفي رد فعل حاسم، ندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بـ'قسوة الأحكام'، مطالبا محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الملف ومراعاة طبيعة العمل المهني.

وأكدت النقابة أن السائقين كانوا يؤدون مهامهم الاعتيادية بنقل مواطنين نحو مدينة الفنيدق، في فترة لم يصدر خلالها أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا استثنائية.

وشدد البيان النقابي على أنه لا يمكن تحميل السائق التبعات القانونية لنوايا الركاب أو مقاصد تنقلهم، مشيرا إلى أن التحقق من الهويات والتفتيش يظلان اختصاصا حصريا للأجهزة الأمنية. واستندت النقابة في دفاعها إلى الفصل 24 من الدستور الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني، مؤكدة أن السائق لا يملك أي سلطة قانونية لاستنطاق الزبائن.

واختتمت النقابة بيانها بمناشدة القضاء الاستئنافي لإنصاف المهنيين ومراعاة الحدود القانونية لمسؤولياتهم، مع توجيه دعوة صريحة للهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية للتكتل والتضامن مع السائقين المتابعين في هذه القضية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية