انتقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما أسماه بـ'الصمت الحكومي' إزاء موجة الغلاء المتصاعدة لأسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، متهما إياها بالوقوف موقفاً سلبياًّ إزاء الارتدادات الخطيرة لغلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكد الحزب ضمن بلاغ صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء، على أن 'الإجراء اليتيم الذي اتخذته الحكومة بخصوص هذه الأوضاع، والمتمثل في تقديم دعمٍ مباشر لأرباب النقل، هو إجراءٌ معزول وانتقائي تستفيد من ملايير الدراهم المخصَّصَة له من المال العام فئةٌ ضيِّقَةٌ فقط، وليس كل المغاربة'.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ بالتدخل الإرادي والمدروس، وفق إرادةٍ سياسيةٍ واضحة من أجل ضبط الأسعار، والحرص على توفير المخزون الاحتياطي، و دعم القدرة الشرائية للأُسر، وحماية المقاولات من الإفلاس، أساساً من خلال تسقيف أسعار المحروقات عند الاستهلاك، وفرض هوامش ربحٍ دُنيا على هذه الشركات، وخفض معدل الضريبة على القيمة المضافة، مع خفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد بعض المواد الأساسية الأخرى، وكذا خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية الاكثر استهلاكاً.

وشدد الحزب على أن الغلاء المسجَّل في الأسواق الوطنية، لا يرتبطُ كُلُّهُ بتقلبات السوق العالمية، بل بـ'فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسيادة الاقتصادية، وأيضاً بعددٍ من الممارسات المنافية للقانون وللأخلاق، من طرف تجار الأزمات وكبار المضاربين والمحتكِرين'.

وطالب الحزب، الحكومةَ ومجلس المنافسة بمراقبة السوق والأسعار وسلاسل التوريد والتوزيع والبيع بشكلٍ صارم، مع ضبط وتيرة وطبيعة انعكاس تقلبات الأسعار عالمياًّ على الأسعار محلياًّ، ومع الردع القوي والحازم لكل الممارسات التي تنطوي على تفاهُمات غير مشروعة، ضمنية أو صريحة، أو على تضارُبِ المصالح، أو أيِّ ممارساتٍ أخرى مُضِرَّة بالمواطنين وبالمقاولات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية