وصف تقرير جديد لمنظمة 'مراسلون بلا حدود'، الصين بأنها 'أكبر خاطفة للصحفيين في العالم' مع ما لا يقل عن 127 مراسلا محتجزا حاليا، مشيرا إلى أن الصين حققت تراجعا كبيرا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير خلال العامين الماضيين، مما جعلها تحتل المرتبة 177 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021. 

ويكشف التقرير المكون من 82 صفحة، عن حملة قمع غير مسبوقة قادها النظام الصيني في السنوات الأخيرة ضد الحق في الحصول على المعلومات، وانتهاكاته المتسارعة ضد التزاماته الدولية لحرية الرأي والتعبير. 

ويركز التقرير على أدوات النظام الصيني في قمع الصحفيين وتدهور حرية الصحافة في هونغ كونغ، التي كانت في يوم من الأيام نموذجا لحرية الصحافة، لكن سجونها باتت تضم عددا متزايدا من الصحفيين، الذين يتم اعتقالهم تحت مسمى 'الأمن القومي'. 

وتكشف 'مراسلون بلا حدود' أيضا عن استراتيجية بكين للسيطرة على الوصول إلى المعلومات داخل حدودها وخارجها، في الوقت الذي تدعو فيه المنظمة السلطات الصينية إلى التراجع عن سياساتها القمعية. 

ومن ضمن الاستراتيجيات التي اتبعها النظام الصيني للسيطرة على الصحافة، وإجبار الصحفيين على أن يكونوا الناطقين بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، حتمية خضوع الصحفيين قريبا لتدريب سنوي لمدة 90 ساعة يركز على دراسة أيديولوجية الحزب الشيوعي، وذلك من أجل تلقي وتجديد بطاقاتهم الصحفية، كما يُطلب من الصحفيين استخدام تطبيق إلكتروني دعائي، يمكنه جمع بياناتهم الشخصية.

وأصبح المراسلون الأجانب غير مرحب بهم في البلاد، من خلال ترهيبهم ومراقبتهم، مما أدى إلى مغادرة 18 صحفيا أجنبيا البلاد عام 2020، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن من بين المعتقلين 3 صحفيين أجانب من أصل صيني، بتهمة التجسس، هم غوي مينهاي ويانغ هينغ جون وتشينغ لي. 

وتقول المنظمة إن 'مجرد التحقيق في موضوع 'حساس' أو نشر معلومات خاضعة للرقابة يمكن أن يؤدي إلى سنوات من الاحتجاز في سجون غير صحية، حيث قد تؤدي المعاملة السيئة إلى الموت'. 

وذكر التقرير أن السلطات الصينية احتجزت ما لا يقل عن 10 صحفيين ومعلقين عبر الإنترنت بسبب تغطيتهم لأزمة  كورونا في مدينة ووهان، التي يعتقد على نطاق واسع أنها كانت موطن الفيروس، مشيرا إلى أن اثنين منهم لا يزالون محتجزين.

وتشير المنظمة إلى أن عدد القضايا المحظورة و'الخطوط الحمراء'، في ارتفاع مستمر، 'ليس فقط الموضوعات التي تعتبر عادة حساسة، مثل قضايا التبت أو تايوان أو الفساد، والتي تخضع للرقابة، ولكن أيضا للكوارث الطبيعية أو حركة 'مي تو' المناهضة للتحرش الجنسي، أو حتى الاعتراف بالمهنيين الصحيين خلال أزمة كورونا. 

كما يكشف التقرير كيف أن النظام الصيني بات يستخدم سفارات بلاده في الدول الأجنبية كأداة ضد حرية المعلومات. 

ويقول 'تمثل البعثات الدبلوماسية الصينية أيضًا مصدر ضغط ضد حرية المعلومات في الديمقراطيات'. 

كما ذكر تقرير 'مراسلون بلا حدود'، كيف استخدمت السلطات الصينية الحرب ضد الإرهاب كذريعة لاحتجاز صحفيي الأويغور، الذين يغطون أخبار شينجيانغ.

وتقول المنظمة في معرض تقريرها 'منذ عام 2016، يشن نظام بكين حملة عنيفة ضد الأويغور، تحت مسمى 'مكافحة الإرهاب'، ويوجد حاليا 71 صحفيا من الأويغور محتجزين، وهو ما يمثل تقريبا نصف الصحفيين المسجونين في الصين'. 

واتُهمت الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ضد من تعتبرهم متشددين إسلاميين وانفصاليين في منطقة الأغلبية من الأويغور.