أميمة الزموري

أعرب المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تواصل موجات الغلاء وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية بمختلف جهات المملكة.

ودعا الحزب، في بيانه العام الصادر عقب دورته العادية الرابعة والخمسين أمس الأحد المنعقدة بالرباط، الحكومة إلى ضرورة مراجعة السياسات العمومية الحالية، والتعجيل باتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية القدرة الشرائية، مع تحسين استهداف الدعم العمومي، وتعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل لفائدة الشباب ومختلف الفئات الباحثة عن عمل.

وشدد الحزب على توجيه الأولوية في التدخلات الحكومية والبرامج التنموية إلى العالم القروي والمناطق الهشة والفئات المتوسطة والفقيرة، مؤكدا أن بناء الدولة الاجتماعية الحقيقية يظل رهينا بإرادة سياسية قوامها العدالة الضريبية والإنصاف المجالي

يذكر أن أشغال هذه الدورة، التي حملت شعار 'المشاركة السياسية مدخل العدالة الاجتماعية والمجالية'، شهدت نقاشا مستفيضا حول التحديات الاقتصادية الوطنية، إلى جانب إعلان جاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة في 23 شتنبر من السنة الجارية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية