جددت مصر تمسكها بموقفها القانوني الرافض لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية عام 2019، مؤكدة ضرورة مراعاة شواغلها بشأن ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مسؤولين ليبيين في طرابلس، بحسب بيانات للخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السبت، أهمية معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يراعي المصالح المصرية والليبية، ويتفق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وشدد وزير الخارجية على أن العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين تقتضي مراعاة الشواغل المصرية في هذا الملف، مشيرا إلى تمسك القاهرة بموقفها القانوني من مذكرة التفاهم التركية الليبية.

وفي المقابل، بحث عبد العاطي مع المسؤولين الليبيين تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم مشاركة الشركات والعمالة المصرية في مشروعات إعادة الإعمار، إلى جانب التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وجدد الوزير المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت إزاء التمسك بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية، في إطار من التوافق الوطني الواسع، بدون إملاءات أو تدخلات خارجية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)