مباشر- كشف التدخل المشترك الأخير بين الولايات المتحدة واليابان لشراء الين عن دوافع استراتيجية تقودها وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة سكوت بيسنت.

وتتجاوز الحركة مجرد إشارة التضامن السياسي، إذ تستهدف واشنطن بالأساس حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة 31 تريليون دولار، وتفادي امتداد اضطرابات أرباح السندات اليابانية إليها في ظل حيازة طوكيو الكبيرة للديون الأمريكية، وفق 'بلومبرج'.

وتشير التحليلات إلى أن هذا التنسيق النبيل يمثل وسيلة كسب وقت لدفع بنك اليابان نحو مسار رفع أسعار الفائدة واللحاق بالضغوط التضخمية. ويتوقع الخبراء الهيكليون إقدام البنك المركزي على خطوات رفع متتالية للحد من تراجع العملة وتثبيت توقعات الأسواق المتذبذبة.

وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية لضمان قدرة اليابان على تسريع تنفيذ حزمة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة، إذ تزداد كلفة هذه الالتزامات مع هبوط قيمة الين.

وتتزامن هذه التطورات مع المراجعة المرتقبة لوثائق الأمن القومي الياباني، مما يفتح المجال لمطالبات واشنطن بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وفي المقابل، تعمل طوكيو على طرح مقترحات بديلة لتثبيت عوائد السندات الحكومية وزيادة الاستثمارات المحلية. ورغم تباين الرؤى حول السياسات التيسيرية السابقة، يظل حماية الاستقرار المالي وضمان توازن أسعار الصرف أولوية متفق عليها بين الجانبين لتفادي هزات إضافية في الأسواق العالمية.